دعت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية المتعاملين في القطاع المنجمي المالكين لرخص استغلال من الولاية إلى دفع الضريبة على المساحة الأرضية لسنة 2009. ويتعين على الشركات المعنية دفع هذه الضريبة التي فرضها قانون المناجم الصادر في جويلية 2001 قبل تاريخ 31 مارس. و يجدر التذكير أن الدولة تدفع 20 بالمائة من حصيلة الضريبة على المساحة لأرضية التي تدفعها الشركات للجماعات التي توجد فيها منطقة البحث أو الاستغلال حسب ما ينص عليه قانون المناجم. و خلال سنة 2008 منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية 188 رخصة للاستغلال عقب ست عمليات إعلان عن مناقصة منجمية (مقابل 146 رخصة سنة 2007) بقيمة 6ر4 مليار دج. و بلغ عدد الرخص التي منحت 167 رخصة سلمت عقب 4 إعلانات عن مناقصة لاستغلال مواد صناعية موجهة للبناء و الأشغال العمومية منها 150 للاستكشاف و 17 للاستغلال مما يدر مداخيل بقيمة 68ر3 مليار دج. و من جهة أخرى تم منح 21 رخصة استغلال تتعلق بمواد معدنية حديدية عقب الاعلان عن مناقصتين بمبلغ 29ر914 مليون دج.