أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع قانون البلدية والولاية يوجد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة (أؤكد مجلس الحكومة) يوم الأحد. و أوضح ولد قابلية للصحافة على هامش المؤتمر الوطني الثالث للجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا (1954-1962) ان مجلس الحكومة سيدرس يوم الاحد القادم مشروع قانون البلدية و الولاية الى جانب قانون الانتخابات. و اضاف في حديثه عن مشروع قانون البلدية و الولاية قائلا : "سترون ان هذا القانون يوجد في برنامج الوزير الأول اويحيى لسنة 2009". و أشار الوزير إلى أن تطبيق هذا القانون -- في حالة المصادقة عليه -- سيكون بعد الانتخابات المحلية القادمة أي سنة 2012.