طهراوي ملود أكد المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، ، أن القوانين الأساسية الخاصة بقطاع البحث العلمي ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير، وهو ما يسمح -حسبه - بتفعيل نشاط مراكز البحث العلمي وفق مخطط العمل الذي أقرته الوزارة. و كشف المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، في تصريح أدلى به لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أعطت تعليمات صارمة للعمل وفق برنامج جديد لتسيير مراكز البحث العلمي والمتضمن منح الاستقلالية المالية لهذه المراكز . وأوضح ، أن الهدف المنشود من هذه التعليمة هو تفادي المشاكل المطروحة في تسيير هذه المراكز ،وعلى وجه الخصوص مشكل البيروقراطية ،مشيرا إلى أن الوزارة , وقصد مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتعزيز القدرة البشرية ،أقرت بتوظيف 3 ألاف باحث مع نهاية سنة 2012 . وذكر المتحدث، أن وزارة التعليم العالي ، ستعتمد على معايير علمية وإدارية جديدة كشرط لتوظيف الباحثين ،والتي تتعلق بإثبات كل المترشحين تفوقهم طوال المشوار الدراسي، بالنسبة لطلبة الماستر والماجستير .مشيرا في نفس السياق إلى وجود تجهيزات و وسائل البحث محجوزة لدى مصالح الجمارك بميناء الجزائر منذ 4 أشهر، وهو ما أثر سلبا على نشاط مراكز البحث العلمي ، مضيفا إلى أن مصالحه وجهت عدة مراسلات إلى الجهات المعنية قصد منح الضوء الأخضر ،لإخراج هذه التجهيزات ،إلا أن كل هذه مساعي -- كما يضيف -- لم تأت بأي جديد يذكر. ودعا المتحدث، في الأخير الجهات المعنية بضرورة إقرار شروط خاصة على مستوى مصالح الجمارك بالنسبة لكل التجهيزات الخاصة بالبحث العلمي على أساس أن هذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي لكل القطاعات الوزارية سواء ما تعلق الأمر بالقطاع الصحي والصناعي أو العلمي .