تم توقيف أزيد من 54 ألاف سيارة سنة 2012 عن السير بعد المراقبة التقنية للسيارات التي أصبحت إجبارية منذ سنة 2003 حسبما أوضحه عبد الله لغريب المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. و أكد لغريب على أمواج الإذاعة الوطنية أن 37740 سيارة تعرضت لمراقبة تقنية إضافية من بين 4ر3 مليون سيارة تمت مراقبتها سنة 2012، و ستدخل معايير جديدة للمراقبة التقنية حيز التنفيذ ابتداء من شهر أفريل المقبل حسبما أعلن نفس المسؤول الذي أكد أن شهر مارس سيخصص لشرح هذه الأشياء الجديدة في المراقبة التي ستمس أعضاء جديدة للسيارة بما فيها الجانب الخارجي. و ستمس هذه الإجراءات سواء سيارات الخواص سواء الموجهة للنقل الخاص أو النقل العمومي للمسافرين، و تقرر الإجراءات المعلن عنها مخالفات جديدة من شانها توقيف السيارة سيما تلك المتعلقة بالنقل العمومي. و أشار إلى انه في الماضي كان صاحب حافلة مقاعدها متدهورة يطلب منه شفويا إصلاحها و لكن من الآن فصاعدا هذا النوع من المخالفات سيؤدي إلى توقيف السيارة عن السير. و أضاف أن توقيف السيارة يرفع فور إصلاح ما يجب إصلاحه معتبرا أن عمر السيارة لا يدخل في توقيفها. و اعتبر هذا المسؤول أن مطاردة وكالات المراقبة التي تقوم بمراقبة غير جدية متواصلة مؤكد أن هناك وكالات منعت نهائيا من الممارسة. و قال لغريب انه خلال "شهري جانفي و فيفري 2013 تمت معاقبة حوالي ستة وكالات". و أضاف "نحن في الاستماع أيضا للمستعملين لان هناك أصحاب سيارات يرفضون نتائج المراقبة". و في تطرقه إلى حصيلة 10 سنوات من نشاط المراقبة التقنية في الجزائر أشار السيد لغريب إلى مراقبة 5ر18 مليون سيارة. و خلال هذه الفترة خضعت 517465 سيارة لمراقبة إضافية و تم توقيف 213653 سيارة عن السير.