فدرالية العدالة تشكو الوزير شرفي إلى رئيس الجمهورية

نددت بالإجراءات "التعسفية" للوصاية في حق النقابين

دعت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتلفليقة، التدخل "العاجل" من أجل إعادة النظر في الإجراءات "التعسفية" و"الغير قانونية" المتخذة من قبل الوصاية في حق النقابين.
ودعت الفدرالية المنضوية تحت لواء، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية، التدخل من اجل إعادة النظر في الإجراءات التعسفية والغير قانونية المتخذة من قبل الوصاية، وتسوية الوضعية المهنية للنقابيين والموظفين المضربين وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم الأصلية وكذا رفع المتابعة القضائية المتخذة ضد "ساعد بورقبة" بسبب عمله النقابي.
كما أوضح المصدر أن أعضاء مكتب الفدرالية وممثليها قد تعرضوا منذ 10 أفريل الماضي إلى توقيفات شفوية وصفتها ب "التعسفية" مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي مبرر قانوني، في ظل ما وصفته بالانسداد المتعمد من قبل الوصاية، رغم المراسلات المتكررة للفدرالية من اجل فتح باب الحوار وحل جميع المشاكل العالقة، مضيفا –البيان ذاته- انه بعد قيام الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة بمراسلة وزير العدل حافظ الأختام بمشروع ميثاق أخلاقيات مهنة أمانة الضبط وكذا تقديم نسخة من مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانة الضبط لدى مصالح الوزارات المعنية : الوزير الأول للدولة، وزير العدل،المدير العام للوظيفة العمومية قامت الخميس الماضي بإيداع طلب تدخل مرفوق بقائمة اسمية للنقابيين والموظفين الموقوفين "تعسفيا" منذ ما يقارب العام بسبب إضراب الكرامة 10 افريل 2012، وذلك على مستوى مصالح رئاسة الجمهورية موجه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأوضحت أن طلب التدخل الموجه للرئيس بوتفليقة يأتي في سياق أوامره وتوجيهاته الصادرة مؤخرا لوزير العدل حافظ الأختام، بضرورة الإسراع في تسوية الوضعية المهنية للقضاة المفصولين تعسفيا، وهو التدخل الذي وصفوه ب "الايجابي" من قبل الرئيس الذي يأتي بعد مراسلته من قبل لجنة القضاة المفصولين "تعسفيا" –حسب البيان.