قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدراسة وتقييم وضعية موظفي المصالح الاقتصادية الدخول في إضراب وطني يوم 10 أفريل الجاري والذي سيدوم 7 أيام وذلك استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ودعت اللجنة في بيان صادر عنها أمس من رؤساء اللجان الولائية عقد اجتماع وطني يوم 02 أفريل المقبل لدراسة الخيارات المتاحة للاحتجاجات التي تقرها القواعد النضالية. وطالبت "الأنباف" من الوصاية الأحقية في الاستفادة من منحتي المسؤولية والصندوق، ومنحة الخبرة البيداغوجية لأن الحرمان من هذه الأخيرة تسبب في وجود فوارق هائلة في الرواتب بين الموظفين المصنفين في نفس الصنف والإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 08 وإدماج الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد، مع حذف رتبة عون المصالح الاقتصادية الرئيسي المستحدثة، وحسب البيان ألحت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية، التعويض عن الأعمال الإضافية مثل ( تسيير المطاعم المدرسية - تسيير وحدات الكشف والمتابعة، المنحة المدرسية الخاصة 3000 دينار - العمل في مراكز الامتحانات الرسمية. كما لا تخفي اللجنة استحداث منحة عن التسيير الملحق وترقية موظفي المصالح الاقتصادية حملة الشهادات الجامعية الى رتب معادلة وكذا فتح مجال التكوين على غرار الأسلاك الاخرى واستحداث رتبة مقتصد مكون يكون تصنيفه 16 على غرار أسلاك التعليم، تحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد، مع تعميم منحة التعويض النوعي على المنصب.