يعقد وزراء داخلية خمس دول مغاربية هي الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا وخمس دول أورو متوسطية هي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال ومالطا اجتماعا لهم في الجزائر يومي 8 و9 أفريل الحالي، من أجل مناقشة الوضع الأمني في الساحل، والتحديات التي تواجه الدول المغاربية على وجه الخصوص، وينتظر أن يرأس هذا الاجتماع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، تحضيرا لاجتماع وزراء داخلية المغرب العربي لاجتماع آخر في الرباط خلال الشهر الحالي. وسيكون اجتماع الجزائر فرصة لمناقشة الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، والمخاطر التي تتهدد دول هذه المنطقة، خاصة على ضوء التدخل العسكري الأجنبي في شمال مالي. وقال مصادر ، إن الاجتماع فرصة لاستعراض المخاطر التي تتهدد الدول المتاخمة للساحل، خاصة على ضوء التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة، منذ التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، موضحا أن هذه الدول تواجه عدة مخاطر وتدفع ضريبة هذا التدخل، بالنسبة لمحاولات اختراق الحدود بسبب الأسلحة المنتشرة في المنطقة، فضلا عن نزوح الآلاف من الملايين نحو هذه الدول. وذكر أن الاجتماع سيناقش أيضا التحديات الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة الإرهاب، مثل تأمين الحدود البرية بين دول المنطقة المغاربية وبينها وبين منطقة الساحل، فضلا عن الاتجار بالمخدرات وبالبشر وبالأسلحة. وكان وزراء داخلية المغرب العربي قد عقدوا اجتماعا تشاوريا على هامش الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة السعودية الرياض، واستعرضوا خلاله مجموعة التحديات التي تواجه دول المنطقة، وضرورة تعزيز التعاون بينها، سواء تعلق الأمر بتأمين الحدود وتبادل المعلومات، أو محاربة التنظيمات الإرهابية والجماعات الإجرامية المتحالفة معها، على اعتبار أن العلاقة بين الإرهاب والإجرام المنظم أصبحت ثابتة، واتفق الوزراء خلال هذا اللقاء على عقد اجتماع بالجزائر، لبعث التنسيق الأمني في المنطقة، خاصة في ظل اقتناع الدول المغاربية بضرورة ترك خلافاتها جانبا، والتعامل ببراغماتية بخصوص التحديات الأمنية التي تواجهها وتفرض نفسها عليها، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة وبمعزل عن الدول الأخرى. جدير بالذكر أن وزراء خارجية المغرب العربي عقدوا اجتماعا في الجزائر العام الماضي، خصص لمناقشة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية لمناقشة القضايا الأمنية، على اعتبار أن هذا المجلس تعود على عقد اجتماعات لمناقشة الملفات المتعلقة بالاتحاد، لكن التحديات الأمنية فرضت على دول المنطقة التعامل ببراغماتية، وتفضيل التركيز على القضايا التي لا تقبل تأخيرا، ووضع القضايا الخلافية جانبا.