لا تزال عشرات العائلات القاطنة بوسط بلدية مقرة، شرق عاصمة الولاية المسيلة، تعيش في خطر حقيقي نتيجة قدم السكنات التي يقطنونها، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سبعينيات القرن الماضي. السكنات بنيت بطرق تقنية مريبة، حيث بدأت تظهر عليها التشققات وأصبح حديد البناء باديا للعيان، خاصة على مستوى الشرفات، والتي أرجعها الخبراء والمختصون إلى الغش في إنجازها آنذاك، فيما غلبت مادة الرمل على مادة الاسمنت، إضافة الى استعمال كمية قليلة من حديد البناء مقارنة بالوقت الراهن، حيث يؤكد الخبراء أن أغلب السكنات الموجودة حاليا بمركز البلدية مهددة بالانهيار وأصبح لزاما على مالكيها هدمها وإعادة بنائها من جديد، فيما تتطلب الأخرى عمليات ترميم عاجلة على مستوى الأسقف.وشدد السكان على التحذير من خطورة سقوطها على رؤوس قاطنيها إن لم يسارعوا الى ترميمها وإعادة بنائها من جديد، وخير دليل كما قالوا، ما حدث في الأيام الماضية عندما سقطت شرفة إحدى البناءات التي كانت يستغلها صاحب مخبزة على الطفل ب.س 13 سنة، الذي انهارت عليه شرفة المحل وأصيب بكسور خطيرة استدعت نقله إلى مستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية ثم الى مستشفى رزيق بشير ببوسعادة.وقد حذر المختصون من خطورة بقاء تلك المحلات التجارية مفتوحة أمام المواطنين، باعتبار أن كل تلك السكنات تشكل خطرا على سلامتهم. وهنا دعا السكان المصالح المعنية وعلى رأسها مصالح مديرية التجارة والسجل التجاري والأجهزة الأمنية ومصالح مديرية البناء والتعمير، إلى النزول ميدانيا والقيام بعملية مراقبة لكل المحلات التجارية الموجودة في بناءات هشة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حياة المواطنين من الخطر المحدق بهم.بدورهم عبر أصحاب السكنات عن تذمرهم الشديد وأسفهم لما آلت إليه مساكنهم، حيث أكدوا أنهم تقدموا من مصالح البلدية لاستخراج رخص لهدم أو ترميم سكناتهم، إلا أن جميع طلباتهم لم يفصل فيها، خاصة في عهد رئيس البلدية السابق الذي وضع ملفاتهم في الرفوف ولم يستفد من العملية سوى أناس يعدون على الأصابع ويملكون النفوذ والمال.وفي هذا الإطار، جدد السكان دعوتهم إلى رئيس البلدية الحالي من أجل تسوية وضعياتهم وفق القانون كي يتمكنوا من إعادة إنجاز سكناتهم أو ترميمها ويضعوا حدا لما وصفوه بالكابوس الذي يعيشونه منذ سنوات.
