كشفت مصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني أن رئاسة الغرفة السفلى تحدثت مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حول وضع تصور يسهل العمل بين الولاة والنواب و متابعة كافة الانشغالات التي يصرحون بها، خلال جلسات المناقشة و الانشغالات المحلية التي يرفعونها للوزراء على شكل أسئلة شفوية أو كتابية. و جاءت المبادرة حسب ما أفاد به مصدران متطابقان بالغرفة السفلى أمس بعد أن رفع العديد من النواب شكاوي إلى رؤساء كتلهم البرلمانية حول تقصير عدد من الولاة في متابعة بيانات وتصريحاتهم،في البرلمان رغم تقديمها لمصالح الوالي بنفس الشكل الذي طرحت عليه في قبة البرلمان. وحسب ذات المصادر دائما فإن وزير الداخلية و الجماعات تجاوب مع مطلب رئاسة البرلمان مؤكدا أنه سيأمر الولاة بالتعاون مع النواب وأعضاء غرفتي البرلمان، وإشراكهم بشكل مباشر في إنجاح التنمية المحلية، والتكفل بالانشغالات التي يرفعونها إليهم، بالإضافة إلى إشراكهم في الاجتماعات الخاصة بالقطاعات، وبمناسبة زيارات أعضاء الطاقم الحكومي بصورة عامة. وفي سياق متصل قال مصدر برلماني بمكتب المجلس أنه من شأن هذه التعليمة أن ترسي قنوات تواصل بين السلطة التنفيذية وممثلي الشعب من أجل المشاركة في التنمية و تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وكان وزير الداخلية، ولد قابلية، قد قدم توجيهات لولاة الجمهورية الشهر الماضي، في اجتماع جمعه بهم، مطالبا فيها بنتائج ملموسة على الصعيد المحلي والاجتماعي، وبتحسين العلاقة مع المحيط والحركة الجمعوية والنواب والأحزاب، بغية التوصل إلى الاستقرار الاجتماعي وترسيخ السلم المدني