يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، يوم الخميس القادم، الدورة السادسة للجنته المركزية في ظل ارتفاع وتيرة الصراع بين المؤيدين والمعارضين للأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم. وسيتم خلال هذه الدورة - كما هو مدرج في جدول أعمالها- التطرق إلى أربعة بنود تتعلق بالقضايا التنظيمية ونتائج الانتخابات التشريعية والمحلية وانتخابات مجلس الأمة ومشروع اقتراحات تعديل الدستور وكذا مشروع ميزانية الحزب للسنة الجارية. وكان المكلف بالإعلام في الحزب، قاسة عيسي، قد صرح في وقت سابق بأن هذه الدورة "لا يحضرها سوى أعضاء اللجنة الذين لهم الحق في ذلك إلى جانب المحضرين القضائيين، للفصل عن طريق الصندوق في مسألة تثبيت أو سحب الثقة من الأمين العام عن طريق الاقتراع السري تطبيقا للشفافية والنزاهة التامة"، معتبرا أن مطالبة المعارضين بضرورة تقديم الأمين العام استقالته مسبقا مطلبا "غير قانوني ومرفوض تماما" خاصة وأنهم -كما ذكر- "يفتقدون إلى أغلبية أعضاء اللجنة المركزية". وخلافا لذلك فقد أوضح من جانبه، عضو اللجنة المركزية الناطق باسم "حركة التقويم والتأصيل"، محمد الصغير قارة، أن الأمين العام "سيلجأ خلال هذه الدورة إلى تعويم القاعة بأشخاص ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية مثل النواب والمحافظين المعينين من قبله وكذا الشباب تحت ذريعة أنهم من المنظمين للدورة لإثارة الفوضى". كما وذكر المتحدث ذاته، أنه سيتم "جمع الأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة المركزية قبل تاريخ انعقاد الدورة لاتخاذ الإجراءات التي لا تسمح لأي كان بدخول القاعة باستثناء أعضاء اللجنة ومنع الأمين العام من ترأس أشغال الدورة والإعلان عن نزع الثقة منه"، مضيفا أنه سيتم بعد ذلك "انتخاب هيئة لتسيير الحزب تختار من بينها منسقا يكون مسؤولا أمامها وتكون هي مسؤولة أمام اللجنة المركزية"، وأشار قارة إلى أن هذه الهيئة "ستتولى مهمة إعداد برنامج لإعادة توحيد صفوف الحزب والتحضير لندوة وطنية أو مؤتمر استثنائي".