في خطوة إسرائيلية جديدة، توضح جليا خرقها لكل المواثيق، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية وقرارات الأممالمتحدة، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة كان يعتزم القيام بها إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وذلك للمشاركة في مؤتمر قمة للأمن النووي تشارك فيه 47 دولة والذي يستضيفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ويأتي رفض نتنياهو المشاركة في هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى الحد من الأسلحة النووية، لا سيما الدول العظمى، في الوقت الذي تطالب فيه دولة الاحتلال التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في الشرق الأوسط، بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب ملفها النويي الذي أضحى هاجسا يقلقها وتهدد من حين لآخر بشن عدوان على مواقع نووية في طهران . وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن مسؤولا إسرائيليا، قال إن نتنياهو اتخذ القرار، بعدما علم أن مصر وتركيا تعتزمان استغلال المؤتمر لإثارة مسألة الترسانة النووية لإسرائيل، التي يعتقد أن لديها ما بين 100 إلى 200 رأس نووي. على حد قوله . كما يأتي قرار نتنياهو إلغاء مشاركته في المؤتمر الذي يفتتح أعماله يوم الإثنين المقبل، في وقت تبرز خلافات إسرائيلية أمريكية حيال وتيرة الاستيطان المتصاعدة في فلسطينالمحتلة. إلا أن هذا التوتر حسب ما يراه محللون سياسيون، هومجرد ذر الرماد على الأعين، بدليل أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة، لم تجرأ على منع دولة الاحتلال من الحد من الأسلحة النووية، ناهيك عن رفضها المتواصل، للتوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فضلا عن ذلك، أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما أكد مرارا، أن علاقة الولاياتالمتحدة بإسرائيل لا يمكن أن تتأثر مهما كان . وتعتبر إسرائيل هي البلد الوحيد المسلح نوويا في الشرق الأوسط، بامتلاكها أكبر ترسانة نووية، إلا أنها لم تؤكد أو تنفي يوما امتلاكها أسلحة نووية، كما لم توقع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وهوالأمر الذي تخشاه دولة الاحتلال من مشاركتها في هذا المؤتمر، خشية أن تحاول البلدان الإسلامية التي تحضر القمة، تحويل تركيز المؤتمر من الإرهاب النووي إلى هجوم منسق على قدرات الأسلحة النووية المفترضة لإسرائيل. وتنص الاتفاقية على التزام واشنطن وموسكو بخفض عدد الرؤوس النووية لكل منهما على مدى سبع سنوات، كما تنص على خفض عدد الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية والغواصات والقاذفات القادرة على إطلاق اسلحة نووية بأكثر من النصف.