أكد مدير غرفة الصيد لولاية عين تيموشنت، أنه ينبغي على الصيادين بالولاية التهيكل ضمن تعاونية للتزود بقطع الغيار. وقال السيد حسيني حسين إن هذه القطع غير المتوفرة بالسوق ضرورية لتصليح القوارب المعطلة وهي غالية جدا، مما يحتم على أصحاب هذه المهنة التهيكل والقيام بالمساعي اللازمة لاقتنائها مشيرا إلى أنه يوجد حاليا ممثل مؤسسة أجنبية واحدة يتكفل بهذا الأمر، لكنه لا يوفر سوى المحركات بأكملها دون اللوازم الأخرى. ويقول مدير غرفة الصيد أيضا، إن هيئته في الوقت الحالي لا تتوفر على المواصفات للقيام بعمليات توأمة مع الغرف الأجنبية والعمل على تجاوز هذه الصعوبات، حيث ليس لديها الإمكانيات اللازمة لتجسيد مثل هذه العمليات. وسيتم في إطار إعادة تنظيم الغرفة اقتراح إنشاء مشاريع مصغرة لورشات تصليح قوارب الصيد في إطار الدعم الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أنجام" أو المشاريع الممولة من طرف مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أعلن عنه ذات المسؤول. وأضاف أنه لمواجهة المشاكل المرتبطة بعدم توفر المسامير الحديدة الخاصة، فقد تم اقتراح في هذا الصدد إنشاء مؤسسة مصغرة متخصصة في هذا النوع من النشاطات. وحسب نفس المسؤول، فان عمليات التوأمة والتعاون المقترحة متضمنة في قرار تنفيذي 02/304 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2002 المحدد لتنظيم وسير غرف الصيد، حيث بموجب المادة 31 يمكن لهذه الغرف وبعد إخطار وزارة الصيد والموارد الصيدية إقامة علاقات مع هيئات مماثلة لاستيراد قطع الغيار التي لا تتوفر عليها، ويضيف أنه بإمكان هذه الأخيرة أن تنخرط في تلك الهيئات وتسطير عمليات للتكوين لفائدة القطاع، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينجم عنه توقف متكرر لنشاط قوارب الصيد التي تبقى رابضة بأرصفة مينائي بوزجار وبني صاف بسبب الاعطاب المختلة وبعدم خروجهم إلى البحر يسجل تقلص واضح في الإنتاج السمكي، حيث شهدت سنة 2009 إنتاج 19149 طنا مقابل 21364 طنا منتج في سنة 2008 كما ذكره مدير الصيد والموارد الصيدية.