اختتمت، أمس، فعاليات ورشة العمل الاقليمية لمنظمة التقييس الدولية "الإيزو" التي نظمت تحت شعار "تبني ومرجعية المواصفات الدولية" بمشاركة ممثلين عن هيئات المواصفات من 12 دولة عربية. وأكد المشاركون في ختام أشغال الورشة بعمان أن ملائمة التشريعات العربية المنظمة للنشاط التجاري والصناعي مع التشريعات الدولية سيؤدي إلى مقاربة أو مطابقة مواصفات السلع العربية مع المواصفات الدولية بعد تبني مرجعياتها وتسهيل انتقالها إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي الرفع من قدرتها التنافسية الخاصة بالجودة والسعر. وحسب مصادر إعلامية، فإنه ورغم تطور حجم التجارة البينية العربيةو إلا أن هناك بعض العوائق غير الجمركية تحد من تدفق السلع ونمو حجم التجارة بين الدول الأعضاء في اتفاقية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تتعلق بمواصفات السلع وقواعد المنشأ التي حاول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في الجامعة العربية إزالة بعضها، إلا أن تفعيل هذه المبادرات يتطلب وقتا طويلا. ورغم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال 1998 والتي انطلق العمل بها في 2005، إلا أن حجم التجارة فيما بين الدول الأعضاء ظل يتراوح بين 8 و10 بالمائة من حجم تجارة تلك الدول مع دول العالم، ما يؤكد أهمية استمرار العمل على تذليل العقبات لتطوير حجم التجارة العربية البينية، وخاصة المتعلقة بالاشتراطات والأنظمة والمواصفات الفنية. وكانت الجزائر خلال هذه الورشة، قد دعت إلى تطبيق مقاييس الجودة والنجاعة الاقتصادية في المنظومات الاقتصادية العربية، وفقا لما هو معمول به دوليا بما يضمن تنافسية المنتوج العربي في الأسواق الخارجية