ينظم، اليوم، بالجزائر العاصمة لقاء لفائدة مهنيي قطاع المشروبات الغازية والعصير من طرف كل من برنامج تعزيز القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ''"أوبتيم إكسبورت" والوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية "أجيكس" قصد إعلامهم بفرص تطوير القطاع في الخارج. وسيتم خلال هذا اللقاء، تحليل قدرة العرض في هذا القطاع وأهدافه من خلال تحديد الأسواق المستهدفة للتصدير وموقع المنافسة، إضافة إلى دراسة المقتضيات التنظيمية فيما يخص التأهيل النوعي والكمي. كما سيتم في إطار هذه المناسبة التي تهدف إلى "تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع من فهم بشكل أفضل رهانات الفرع على مستوى أسواق التصدير"، اقتراح منهجيات تقاربية من شأنها أن تسمح للجزائر بالاستفادة من فرص التنمية على مستوى الأسواق الخارجية. واعتبر المنظمون أنه على الجزائر تشجيع الابتكار حتى تتمكن من التصدير من خلال "إبراز نكهات ومنتوجات خاصة مستخلصة من فواكه تنتج في البلاد"، مع الحفاظ على علامة منتوجاتها على مستوى أسواق التصدير. ومن أجل تحقيق أداء أفضل في التصدير، اعتبر المنظمون أنه "من الضروري القيام بعملية تأهيل في مجال التصديق الغذائي والعلامة التجارية". وأبرز المنظمون في هذا السياق، بعض المقتضيات العاجلة التي ينبغي الاستجابة لها، لاسيما "سوقا مضبوطة بشكل أفضل وكذا احترام المرجع المعياري من قبل مجموع الفاعلين الناشطين في القطاع". وأشار المنظمون في هذا الصدد، إلى أن السوق العالمية للمشروبات بدون كحول، تمثل "أحد القطاعات الأكثر حيوية والذي قد يشهد سنويا معدل ارتفاع من حيث الكم يقدر ب 3,4 بالمئة في غضون2011". ويفسر هذا الارتفاع بتنوع العرض وتطور المشروبات بدون سكر أو بقدر قليل من هذه المادة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي اختارت سياسة إبداعية للانتاج والترويج، كما أشاروا إلى انعدام وجود مبادلات عالمية للمشروبات بدون كحول بالرغم من ارتفاع نسبة الاستهلاك. وقد أحرزت سوق المشروبات الغازية في الجزائر تقدما معتبرا بالنظر الى معدل الاستهلاك الوطني الذي انتقل من 35 لترا سنويا لكل ساكن في 2005 إلى 49 في 2007، وأضاف المصدر أن الجزائر لا تستورد سوى 1 بالمئة من المياه المعبأة في القارورات والمشروبات الغازية بفضل قطاعها الخاص الذي يضمن تغطية كبيرة للحاجيات الوطنية. وحسب برنامج "أوبتيم اكسبورت"، فإن الدراسات تشير إلى "عدد هام من المتعاملين غير الرسميين بسبب غياب تنظيم كامل، لاسيما في مجال أنواع المنتوجات ومعايير النظافة". وتمت الإشارة إلى أنه من بين 1465 شركة حاملة للسجل التجاري، فإن 400 إلى 500 منها تعد شركات مهنية حقيقية وهي تواجه منافسة لا تحترم قواعد النظافة والأمن الصحي، وهذا ما يمثل فرملة حقيقية بالنسبة لتطور هذه الصناعة.
