أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن كل المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا في مجال الإسكان مطبقة بالجزائر، خصوصا تلك المتعلقة بمعدلات السكن وشغل العقارات. وأوضح نور الدين موسى، في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة، أن المعطيات المتوفرة حاليا بخصوص الإحصاء الأخير للسكان الذي كشف عن عدد سكان البلاد والمقدر ب 35 مليون نسمة، وكذا توفر الحظيرة السكنية بالبلاد على 7 ملايين وحدة سكنية تبين وجود معدل جيد للإسكان يصل إلى 5 أشخاص في الشقة الواحدة. وأضاف أن الجزائر خطت خطوة كبيرة في مجال الإسكان، إلا أن التوزيع العادل للشقق لا يزال الشغل الشاغل للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة برمجت عدة إجراءات للتأسيس لسوق عقارية نزيهة وشفافة، مشيرا إلى أن القطاع استفاد من 3700 مليار دينار لتجسيد البرنامج الخماسي المقبل الذي ينتظر أن تتقدم من خلاله المؤسسات الجزائرية المقاولة بعروض قوية من اجل استكمال مسار الكفاءة الذي تميزت به في الخماسي الماضي والذي شاركت في تجسيده بنسبة تفوق 93 بالمائة. وتحصي الجزائر 31 ألف و900 مقاولة تمكنت معظمها من توسيع نشاطها خلال البرنامج الخماسي الماضي وأنجزت مشاريع ذات نوعية محترمة، وهوما دفع الوزارة إلى السعي وراء تحسين العلاقات بينها وبين المقاولات التي تعتبر شريكا أساسيا في هذه المرحلة من خلال إضافة إجراءات عملية من شأنها أن تضفي الشفافية والوضوح في العلاقات المهنية ولعل أهمها الإجراء الخاص بإلزامية استكمال أعمال التهيئة الخارجية في اللاحياء السكنية المنجزة قبل تسليمها.