أوضح مدير المخبر الوطني لمراقبة الأدوية، أحمد بن سليمان منصوري، أمس الأربعاء، أن المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية سجل ما معدله 6 بالمائة من الأدوية غير المطابقة للمقاييس الصحية في سنة 1995، بينما وصلت النسبة في العام الماضي 2009 إلى 0،1 بالمائة. وخلال الندوة الصحفية التي أقامها مدير المخبر الوطني لمراقبة الأدوية أحمد بن سليمان منصوري، يوم أمس الأربعاء، بمقر وزارة الصحة، تطرق المسؤول إلى الدور الذي يضطلع إليه المخبر الذي يترأسه، وحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في مجال مراقبة المواد الصدلانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المخبر الوطني هو الوحيد الذي له صلاحية مراقبة الأدوية وقبول أو رفض المواد الصيدلانية بعد معاينتها وفحصها مخبريا بتقنيات الأجهزة المتطورة التي يمتلكها المخبر. كما كشف ذات المسؤول أن الإنتاج المحلي من الدواء الجنيس سيغطي السوق المحلية بنسبة 50 إلى 60 بالمائة، حسب العينات التي تلقاها المخبر من الأدوية للمعاينة. وأشار مدير المخبر الوطني إلى أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مصالح الجمارك من أجل الحد من إدخال الأدوية المغشوشة أو المقلدة نحو الجزائر عبر كافة النقاط الحدودية. ومن جهة أخرى، كشف منصوري عما يقرب ال 20 ألف نوع من الأدوية يتم رفضها سنويا لعدم مصادقة المخبر عليها بسبب عدم تطابقها مع للمعايير الدولية. وقال ذات المسؤول فيما يتعلق بمعهد باستور ودوره، إن المخبر الوطني يعمل بالتنسيق مع معهد باستور في مجال مراقبة الأدوية من خلال فرق مختصة مشتركة، حيث اعتبر منصوري أن مركز باستور كان في السابق يراقب الأدوية نظرا لتوفره على كفاءات وإمكانيات كبيرة. أما اليوم، فإن المخبر الوطني هو الوحيد الذي يمكنه مراقبة المواد الصيدلانية، موضحا أن معهد باستور الذي ينسق المخبر معه من غير المقبول أن يستورد الأدوية ويراقبها في الوقت ذاته. كما أوضح منصوري علاقة المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية بنقابة الصيادلة في الجزائر، معتبرا أنها علاقة على درجة كبيرة من الأهمية، حيث يظهر دور النقابة من خلال خروج الدواء وكافة المواد الصيدلانية من المعاينة بعد مرورها من المخبر الوطني إلى الصيدالة، معتبرا أنه يمكن لهذه الأدوية أن تفسد بسبب سوء التخزين أو لعوامل أخرى عند الصيادلة أو تجار الجملة، وهنا يظهر دور النقابة الوطنية للصيادلة التي لها دور في الإعلام والتوجيه.