يحمي الزبائن ويؤطر مهنة المرقي

سيتعزز نشاط الترقية العقارية بقانون أكثر دقة وبساطة يواكب الحالة والسياسة المالية، ومتطور، وهذا منذ صدور المرسوم التشريعي المؤرخ في مارس 1993.وقد تناول مجلس الوزراء، المجتمع أول أمس بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية.
مشروع القانون:
- تأطيرا أكثر إحكاما لنشاط الترقية العقارية
- إدخال وضبط النظام العام للبيع على أساس ما هو وارد في التصميم.
- ضبط أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري بما في ذلك الشروط المطلوبة لممارستها.
- تنظيمها في إطار مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف المشترطة في أعضائه.
- تعزيز حماية زبائن المرقين العقاريين من خلال توضيح أوفى للوضعية القانونية.