أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن مدينة القدس ليست مستوطنة وهي عاصمة دولة إسرائيل، وذلك في بيان صدر عن ديوان رئيس وزراء دولة الاحتلال، بأن إسرائيل لم توافق قط على إدخال قيود على مشاريع البناء في القدس، وأنها لا ترى وجود صلة بين مسيرة السلام وسياسة التنظيم والبناء في القدس. وأضاف البيان أن سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة حول مسألة البناء في القدس لم تتغير منذ أربعين عاما. حيث جاء ذلك ردا على الانتقادات الموجهة الى إسرائيل حول قرار بناء وحدات سكنية جديدة في شرقي القدس. وأوضح ديوان رئيس وزراء إسرائيل أن تل أبيب تدرك وجود خلافات مع الولاياتالمتحدة حول قضية البناء في شرقي القدس وهي تأمل في التغلب على هذه الخلافات. في غضون ذلك، حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل، مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه العملية السلمية نتيجة التعنت ورفضها وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وذكرت وسائل اعلامية فلسطينية، نقلا عن عباس قوله عقب اجتماعه في رام الله مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشانج جاو لي، إن وقف الاستيطان ليس شرطا فلسطينيا إنما مطلب دولي نصت عليه كل الاتفاقيات الموقعة وأكدت على عدم شرعيته وضرورة إزالته. وقال عباس إن الجانب الفلسطيني نفذ كل ما ترتب عليه من التزامات حسب الاتفاقيات الدولية وخطة خارطة الطريق، وقرارات اللجنة الرباعية. إلا أن إسرائيل لم تنفذ التزاما واحدا مما ترتب عليها حسب الاتفاقيات، على حد قوله. وكانت قد أعربت مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن قلقها من إعلان إسرائيل عن بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في القدسالمحتلة داعية تل أبيب إلى التراجع عن هذا القرار. وقالت آشتون في بيان إنها تشعر بقلق كبير من إعلان إسرائيل عن هذه الخطة، معتبرة أنها تناقض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل استئناف المفاوضات المباشرة، داعية إلى التراجع عن هذا القرار، مجددة تأكيدها أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عائقاً أمام السلام وتهدد باستحالة تطبيق حل الدولتين. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967 بما فيها القدس غير تلك التي يتوافق عليها الطرفان. ودعت إلى مقاربة جميع مسائل الحلّ النهائي بما فيها القدس كعاصمة مستقبلية لدولتين من أجل تحقيق سلام حقيقي، وحثت الطرفين على خلق أجواء تسمح باستئناف المفاوضات.