خلال الملتقى الجهوي للعقار الاقتصادي بالجلفة

نظمت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أول أمس بفندق الأمير ملتقى جهويا حول " الآليات القانونية الجديدة للحصول على العقار الاقتصادي " يهدف إلى تطبيق النصوص القانونية الجديدة والتعريف بالنظام الجديد وكذا للتعريف بالوكالة ووضع حد لعرقلة التنمية في ولايات الهضاب تم خلاله عرض كيفية طرق وأساليب الحصول على وعاء عقاري وحقوق المستثمرين والتزاماتهم ومشاكلهم وركز المشاركون على دراسة النظام القانوني الذي يحكم الأملاك العمومية والتعريف بالقواعد المطبقة على العقار الصناعي وكيفية تجسيد فرص الاستثمار في ولايات الهضاب التي استفادت مؤخرا من برامج ضخمة بينها ولاية الجلفة باعتبارها مركزا اقتصاديا هاما بالإضافة إلى موقعها وسط البلاد وما تمتلكه من عقارات في المجال الصناعي .
وقد شارك في الملتقى ممثلين عن البنوك ومدراء الوكالة الجهويين وممثلين عن أملاك الدولة والمحافظة العقارية وممثل عن الصندوق الوطني لتدعيم البطالة ومدير الشركة التأمين وإعادة التامين بالجلفة وتمحورت مداخلاتهم وأسئلة الحضور حول فوضى العقار وحقوق المستثمرين وفرض الضرائب وحول الأسعار المخصصة للأراضي بالامتياز وعن تشجيع الاستثمار .
ومن جملة ما توصل إليه المشاركون هوأحقية الحصول على منطقة صناعية في كل بلدية وضرورة تحضير أراضي صالحة للسكن إلزام المتواجدين في المناطق الصناعية بدفع إتاوات لتسيير المنطقة وأخذ قطاع السكن والعمران بعين الاعتبار.
يذكر أن الوكالة أنشئت خلال 2007 وأوكلت لها مهمة وضع الآليات التي تساهم في إبراز سوق عقاري يلبي حاجيات المستثمرين وقامت الدولة بتعديل المنظومة عام 2008 لإعادة النظر في كيفية منح العقار الصناعي للمستثمرين عن إنهاء 44 عملية لمنح الامتياز بين الفترة الممتدة من نوفمبر 2009 إلى نوفمبر 2010 مع تقديم 165 أصل للامتياز بمساحة قاربت 230 هكتار مع تسجيل 117 حق امتياز للمستثمرين أي بمساحة إجمالية تقدر ب 153 هكتار.