في ظل تواصل المسيرات الإحتجاجية الطلابية بالجزائر ولتفادي إنزلاق الأمور أكثر، لاسيما بعد الأحداث التي تلت المسيرة الأخيرة والتي أسفرت عن سقوط جرحى وسط الطلبة في مواجهات بينهم وبين عناصر الأمن، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ندوة وطنية لعمداء كليات الطب صبيحة أمس بفندق الرياض بالعاصمة، حيث دعا فيها الوزير رشيد حراوبية إلى تفعيل حوار بناء للخروج بحلول إجابية وكفيلة، مؤكدا على أنه وقصد الانتقال إلى الطور الجديد وإحداث قفزة نوعية في العلوم الطبية بالجزائر ينبغي نبذ الخلافات والغموض الذي لا يزال يتخبط فيه الطلبة والأطباء، حيث تم تقييم الندوة الوطنية التي أشرف على إفتتاحها الوزير إلى أربع ورشات مفتوحة للمناقشة والدراسة أولى الورشات إختصت بمناقشة ملف الصيادلة فيما كانت الورشة الثانية قد خصصت للطب تليها الورشة الثالثة المتعلقة بجراحة الأسنان هذا كما نظمت الندوة الوطنية ورشة رابعة لتدخلات الأطباء المقيمين والذين حضر عدد من ممثليهم لرفع مطالبهم إلى وزير البحث والتعليم العالي رشيد حراوبية، حيث دعوا من العاصمة إلى إلغاء قانون الخدمة الوطنية وإقحام جملة من المحفزات للعمل بالجنوب الجزائري الذي يفتقر ويعاني فيه القطاع نقصا فادحا في التغطية الصحية على غرار مطالبة بعض ممثلي الطلبة بتفعيل دور التكوين النظري والتطبيقي، مشددين على التطبيقي والذي أضحى مشكلة الجامعة الجزائرية في السنوات الأخيرة إذ أن عامل التطبيق الذي يعد من بين أهم المراحل عند الطالب الجزائري لاسيما ماتعلق بالدراسات الجامعية العلمية وعلى رأسها الطب، جراحة الأسنان، البيولوجيا، الصيدلة وغيرها، غير أن ما جاء في تصريحات العديد من طلبة هذه الكليات تصب في بوتقة افتقار الجامعة الجزائرية لعامل التطبيق رغم الملايير المسخرة من قبل الدولة لتشجيع البحوث العلمية وتطويرها وكذا الرفع من مستوى خريجي جامعاتها، حيث أضحى الطالب في السنوات الأخيرة مطالبا باقتناء الأدوات واللوازم التي تدخل في تخصصه لتطبيق دروسه النظرية. وقد طالب ممثلو الأطباء المقيمين من جهتهم بتجسيد الإصلاحات العميقة، وهو ما أشار إليه الوزير رشيد حراوبية في مجمل كلامه. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة الوطنية ستدوم يومين كاملين وستنتهي بجملة من القرارات التي تصب في خدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر وفض الاحتجاجات.
