دخل إضراب الأطباء المقيمين شهره الثالث، وقد قرر هؤلاء مواصلته حتى يتم التوصل إلى"حل لكافة مشاكلهم"، رغم أن وزير الصحة جمال ولد عباس أكد أن الأطباء المقيمين من المفروض أن يعودوا إلى العمل أمس الأحد . وكان المسؤول الأول عن قطاع الصحة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، قد أعلن الأربعاء الماضي أنه من المقرر أن يعود الأطباء المقيمون إلى عملهم هذا الأحد، واعتبر الوزير أن ممثلين عن الأطباء المقيمين عبّروا عن رضاهم بالوصول إلى اتفاق بينهم وبين الوزارة، إلا أن الدكتور مروان سيد علي المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين أكد لوكالة فرنس برس، أمس الأحد، أن الأطباء قرروا مواصلة الإضراب حتى تتحقق مطالبهم والوصول إلى ما اعتبره حلولا ملموسة من وزير الصحة في ما يخص مطلبين أساسيين، وهما إلغاء الخدمة "الإلزامية وزيادة الأجور". وكشف سيد علي أن مواصلة الإضراب سببه عدم انتهاء اللجنتين الخاصتين بإعداد القانون الأساسي للطبيب المقيم ومراجعة نظام الخدمة اللتان لم تنتهيا من عملهما، مضيفا بالقول لوكالة فرنس برس "إننا قررنا مواصلة الإضراب مع مواصلة الحوار إلى أن نرى ما سيفضي إليه عمل اللجنتين، خاصة أن قرار رفع أجورنا كما أعلنه وزير الصحة يبقى غير واضح ما دام القانون الأساسي الخاص بنا لم ير النور". وتشهد عدة مستشفيات انسدادا خطيرا أثّر على صحة المرضى الذين وجدوا أنفسهم في مشكلة لا علاقة لهم بها بعدما تعدت الأمور الاحتمال ودخل الإضراب شهره الثالث دون حل في الأفق.