كشف اللواء المتقاعد خالد نزار، أول أمس الخميس، في تصريح للصحفيين عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات السياسية، عن الاقتراحات العشرة التي قدمها لهيئة بن صالح من أجل تجسيد الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. واقترح خالد نزار تحديد العهدات الرئاسية، وجعل التداول على السلطة والوصول إليها وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأن يشرع رئيس الجمهورية بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم، والسماح بإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، مع ضرورة احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية. ودعا وزير الدفاع السابق إلى ضمان وحماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم المساس بها مع تكليف لجنة مستقلة بإعداد نصوص القوانين، إلى جانب لزوم احترام حرية التعبير لكل مظاهرة سلمية تجري في العاصمة وأي منطقة من الجزائر وإقرار الشفافية في كل المجالات،وشدد خالد نزار على أنه "لا يجوز لأي شرعية ما عدا الشرعية الدستورية أن تستعمل كحجة لإثارة مسائل متعلقة بالمعتقدات الدينية أو الحريات الفردية للمواطن"، مؤكدا أهمية هذه الإصلاحات السياسية لإقامة دولة القانون، واسترجاع مصداقية الدولة. وأضاف اللواء السابق في ذات السياق إلى أنه "من دون هذه المصداقية سيشوب المبادرة غياب إيمان الأغلبية بجدواها وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من النتائج الايجابية المرجوة منها".