دعا الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الى "التدخل العاجل" لحماية المدنيين الصحراويين العزل، وفرض "الضغوطات والعقوبات" اللازمة على الحكومة المغربية حتى تتوقف عن "انتهاكاتها الجسيمة" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، حسب ما أفادت به أمس السبت وكالة الأنباء الصحراوية. وأعرب الرئيس عبد العزيز، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي، عن قناعته بأن تلك "التطورات الخطيرة تعزز ضرورة التعجيل" بإيجاد آلية أممية تضمن أمن وسلامة وحقوق الصحراويين في الأراضي المحتلة عبر "توسيع صلاحيات بثعة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها". ونبه الرئيس عبد العزيز، بان كي مون في هذا الشأن إلى "خطوات التصعيد" التي تشنها السلطات المغربية في مواجهة حركة المقاومة في الأراضي الصحراوية المحتلة، مشيرا الى الى ما حدث بمدينة العيونالمحتلة يومي الاثنين والخميس الماضيين، حيث تم تسجيل 8 إصابات متفاوتة الخطورة بين المواطنين. وقال الرئيس الصحراوي أن سلطات الاحتلال المغربي وفي "خطوة تصعيدية خطيرة" شنت "حملة قمعية شاملة" في شوارع وأحياء مدينة العيون(عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة) بعد أن منعت مظاهرة دأب على تنظيمها مواطنون صحراويون مسالمون بشكل منتظم بعد صلاة التراويح يومي الاثنين والخميس أمام مقر مندوبية وزارة الاحتلال للطاقة والمعادن. ولاحظ الرئيس عبد العزيز بأن سلطات الاحتلال المغربي في مدينة العيون "لم تتوان عن ممارسة الحصار والتضييق والترهيب والقمع الوحشي بحق مدنيين مسالمين عزل يرفعون مطالب عادلة ومشروعة". وفي هذا الشأن، أبدى الرئيس محمد عبد العزيز "أسفه" كون قمع المواطنين الصحراويين يتم في إقليم "مشمول بمسؤولية الأممالمتحدة في ظل تواجد مراقبيها من خلال بعثة المينورسو"، مشيرا إلى أن "هذا العمل غير القانوني وغير الأخلاقي" يذكر بتلك "الأجواء الرهيبة" التي رافقت وأعقبت الهجوم العسكري المغربي على مخيم اقديم إيزيك ومدينة العيون في 8 نوفمبر 2010، وأضاف أن هذه الممارسات "لا ترمي فقط إلى زرع أجواء الخوف والرعب" في أوساط المدنيين الصحراويين وإنما إلى "مصادرة" حقوقهم في "التعبير والتظاهر السلمي والمطالبة بحقوقهم ورفضهم" لسياسات النهب المكثف لثرواتهم التي يحرمون منها، مذكرا بأن ذلك يشكل "انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة". وأكد الرئيس عبد العزيز بأن إنهاء مثل تلك الممارسات والانتهاكات يمر حتما ب "الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية من خلال الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي عبرالتعبير الديمقراطي في استفتاء حر شفاف ونزيه لتقرير المصير". كما دعا إلى "الكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا مدنيا لدى الدولة المغربية وإزالة الجدار العسكري المغربي، معتبرا إياه "جريمة ضد الإنسانية".