أبدى العديد من رؤساء أندية القسم الأول المحترف تخوفهم من تأثير مشكل عدم امتلاك مدربيهم للإجازة الإفريقية التي تسمح لهم بتوجيه لاعبيهم من على خط التماس على مردود الأندية، خاصة بالنسبة لتلك التي تلعب على اللقب، حيث لم يتمكن هؤلاء من حيازة هذه الشهادة التي اشترطتها الفاف من قبل لمزاولة مهامهم بصفة شرعية داخل الميدان. وتأتي هذه المخاوف بعد التشدد الذي أبداه روراوة برفضه منح تراخيص استثنائية للمدربين غير المؤهلين مثلما تطالب به الأندية المعنية التي تريد الاتحادية وضعها أمام الأمر الواقع ودفعها إلى عدم التعاقد مع المدربين إلا بعد تفحص الشهادات والإجازات التي يمتلكونها، خاصة أنه سبق للفاف في بداية الموسم الماضي أن وجهت إنذارات للأندية والمدربين المعنيين بالقضية كضرورة ملحة يفرضها الانتقال من نظام الهواة إلى نظام الاحتراف الذي يدخل عامه الثاني.. ولو أن هيئة روراوة تعاملت مع القضية بنوع من الليونة، غير أنها ستكون أكثر صرامة هذا الموسم لكون الأندية ستلبس ثوب الإحتراف للعام الثاني، وقد منحت المهلة اللازمة لجميع المدربين والأندية التي تدخل تحت هذا الغطاء وشددت على ضرورة الإستفادة من الدورات التكوينية التي تنظمها من حين لآخر لتحسين مستوى المدربين على المستوى الوطني وجعلهم مؤهلين إفريقيا. حناشي وطياب أمام هاجس حرمان صايب وبوعلي من العمل وتواجه كل من شبيبة القبائل وشبيبة بجاية مشاكل من هذا الجانب، حيث سيضطر المدربين موسى صايب وفؤاد بوعلي إلى الإستنجاد بالرخصة الإستثنائية من أجل السماح لهما بالعمل بطريقة قانونية، حيث أنهما كانا مهددين بالإبعاد تماما من تدريب الأندية المحترفة نظرا لعدم امتلاكهما للإجازة التي تفرضها الفاف ولولا تدخل رؤساء تلك الأندية لشملهما قرار رئيس الفاف، وبالتالي فهما مطالبين بالإسراع في حيازة تلك الشهادة خاصة وأن فريقيهما سيلعبان الأدوار الأولى في البطولة مما يعني أن العارضة الفنية ستكون بحاجة إلى الإستقرار. ومن جهتهم، فإن المدربين الأجانب يتواجدون في نفس الخانة، حيث أصبح لزاما على الأندية التي تتعاقد مع مدرب أجنبي مطالبته بإظهار الشهادات المطلوبة، ومن هؤلاء مدربي شباب باتنة، شباب قسنطينة ووفاق سطيف. الفاف تريد وضع حد للفوضى التي يعرفها سوق التدريب في الجزائر وتحاول الإتحادية الجزائرية لكرة القدم تنظيم الأمور تدريجيا مع الدخول في عالم الإحتراف، وذلك بسن مجموعة من القوانين التي تتحكم في مهام التدريب في الجزائر وينطبق ذلك على المدربين الاجانب والمحليين، حيث لا تريد ترك المجال مفتوحا امام المدربين الهواة كالسابق باعتبار أن هذا الأمر يؤثر سلبا على مردود الأندية ومستوى البطولة، إذ أن الإحتراف يبدأ من العارضة الفنية التي تتحكم في اللاعبين. ورغم المعارضة الشديدة التي صادفت الإجراءات إلي اتخذتها الفاف، إلا أن هذه الأخيرة غير مهتمة بها وتصر على المضي قدما في تطبيق الإصلاحات الضرورية لتطوير المستوى الفني للاعبين والتقليل من الأعطاب وغيرها والتي تتطلب وجود مدربين أكفاء لهم دراية كافية بطرق التدريب في العالم وآخر التطورات المبتكرة. ومن جهة أخرى، فإن استمرار الأندية في التعاقد مع مدربين غير مؤهلين وتعتبرهم هي أكفأ المدربين، جعل رئيس الفاف يشدد إجراءاته خاصة مع الأجانب لوضع حد للفوضى التي تسود سوق المدربين، حيث أصبحت الجزائر، على غرار الكثير من البلدان العربية والإفريقية قبلة للمدربين الذين لا يحملون من المهنة سوى الاسم بتواطؤ من الوكلاء ورؤساء الأندية الذين يصرون على التعاقد معهم وبعد جولات قليلة تجدهم يتخلصون منهم ويبررون ذلك بعدم كفاءتهم. انتقادات لاذعة لقرار الفاف من طرف مدربين محليين تكوّنوا في أوروبا وأمريكا اللاتينية
ومن جهتهم، فإن هناك مجموعة كبيرة من المدربين المحليين ممن انتقدوا بشدة قرار الفاف، حيث اعتبروا المجهودات التي يقومون بها في اكبر المعاهد الأوروبية والأمريكية الجنوبية ستذهب هباء إذا لم تسارع هيئة روراوة إلى إيجاد الحل المناسب وذلك بإسقاط المادة التي تشترط منهم امتلاك الشهادة الإفريقية لمزاولة مهام المدرب في القسم المحترف. وأوضح هؤلاء أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تفاقم هذه المشكلة، هو تهميش رؤساء الأندية للتقنيين خريجي المعاهد وتفضيلهم التعاقد مع مدربين من قدامى اللاعبين، كما أن هؤلاء يتمتعون بمستوى دراسي وتعليمي متواضع جدا بعدما غادروا مقاعد الدراسة في سن مبكرة، مما يجعلهم يلقون صعوبات جمة في التحصيل خلال الدورات التكوينية ويعتمدون أكثر على خبراتهم وتجاربهم الميدانية. هذا، ووفقا للوائح الاتحاد الإفريقي فانه يمنح إجازته من ثلاث درجات "أ" وهي أعلى درجة وتمكن صاحبها من العمل في أي بلد و"ب" و"ج" وكل درجة تتطلب المشاركة في دورة تكوينية لا تقل مدتها عن 120 ساعة تحت إشراف خبير فني تابع له يتبعها إجراء إمتحان للمتدرب يحصل بموجبه على الإجازة في حال تجاوزه بنجاح، ونظراً للأوضاع التي تمر بها الكرة الإفريقية فإن الكاف يبدى تساهلاً مع بعض الحالات، حيث بإمكان المدربين المعروفين الذين يتمتعون بشهرة كبيرة وسبق لهم أن دربوا أندية ومنتخبات كبيرة وحازوا على بطولات وألقاب بإمكانهم المرور مباشرة إلى الدرجة الثانية دون إجراء التكوين والاختبار في الدرجة الثالثة.