وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس الأربعاء القانون الجديد للإعلام ب "النقلة النوعية" مقارنة بقانون الإعلام السابق رغم أن أحكام هذا الأخير كانت مستخرجة من القوانين الدولية على حد قوله. وأوضح بلخادم خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية الأولى أن قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء يعتبر "تكريسا" لحرية التعبير، خاصة وأنه يخلو من الإجراءات الردعية التي تقيد حريات الصحفيين و عدم تضمنه عقوبة حبس الصحفي. وثمن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في هذا الإطار فتح المجال السمعي البصري، مؤكدا تأييد حزبه لهذا الإجراء عند عرضه للمناقشة في البرلمان مع إدخال بعض التعديلات "التي من شأنها المحافظة على وحدة التراب الوطني و المرجعية الحضارية للشعب الجزائري". وأبدى بلخادم في هذا الصدد أمله في أن "لا تستخدم القنوات الخاصة في المساس بالحياة الخاصة وكرامة الأشخاص"، مشيرا إلى وجود فرق بين تقديم الخبر وتحليله والقذف و الشتم. وخلال تطرقه لقانون الإنتخابات أبدى بلخادم أمله في أن يساهم هذا القانون في تجسيد انتخابات "نزيهة و شفافة تحترم ارادة الناخبين".