قال عبد الرحيم الكيب، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، إن حكومته تدرس إمكانية مشاركة المحكمة الجنائية الدولية من عدمها في هذه المحاكمة، وأضاف أن المظاهرات التي شهدتها مدينة بنغازي مؤخرا للمطالبة بتطهير المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الجديدة تعتبر حراكا شعبيا ممتازا. ونقلت مصادر اعلامية عن الكيب، إن حكومته التي تستعد لبدء محاكمة سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد القذافي والمعتقل حاليا لدى كتائب الزنتان تدرس أيضا إمكانية مشاركة المحكمة الجنائية الدولية من عدمها في هذه المحاكمة. وأوضح من جهة أخرى، أن المظاهرات التي شهدتها مدينة بنغازي مؤخرا للمطالبة بتطهير المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الجديدة تعتبر حراكا شعبيا ممتازا، مؤكدا أن المطالبة بتطهير المجلس والحكومة من أية عناصر محسوبة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي لا تمثل أي خطأ على الإطلاق، وأضاف الكيب في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس ، انه لا توجد مشكلة في هذه المطالب، وأشار أنه لو كانت هناك إثباتات ضد أي مسؤول في المجلس أو وزير في الحكومة بما في ذلك هو شخصيا، آنذاك يجب اتخاذ موقفا صارما، على حد تعبيره. وتمثل هذه التصريحات الخاصة أول رد فعل رسمي يصدر عن الكيب في أعقاب المظاهرة الحاشدة التي شهدها مؤخرا ميدان الشجرة في قلب بنغازي، المقر السابق للمجلس الوطني ومعقل الكتائب المسلحة، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس في مارس الماضي، وإسقاط نظام معمر القذافي. وأوضح رئيس الوزراء الليبي أن كتائب مدينة مصراتة طلبوا من تلقاء أنفسهم مغادرة طرابلس بعدما شعروا بانتهاء دورهم، كما كشف النقاب عن أن الكثير من الكتائب الأخرى ستغادر بكرامتها المدينة، إلا أنه استدرك قائلا: "وعندها سيطفو على السطح المجموعات الأخرى التي لديها أجندات خاصة بها"، وقال الكيب إن حكومته التي تستعد لبدء محاكمة سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد القذافي والمعتقل حاليا لدى كتائب الزنتان تدرس أيضا إمكانية مشاركة المحكمة الجنائية الدولية من عدمها في هذه المحاكمة. وقلل الكيب من أهمية وجود عائشة ابنة القذافي في الجزائر بسبب تصريحاتها التي حثت فيها الشعب الليبي على التظاهر ضد المجلس وإسقاط حكومته، لافتا إلى أن هذا الملف لن يعيق التحركات التي قال إنها تجري حاليا لتعزيز العلاقات بين ليبيا والجزائر في المرحلة المقبلة. ومع ذلك، قال الكيب إن "الموقف قد يتغير تماما، إذا شعرنا بأنها تسبب خطرا لنا سنطالب بما يمكن فعله معها بما في ذلك تسليمها ومحاكمتها".
