أعلن التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أنه مستعد للانضمام من جديد إلى الائتلاف العراقي الموحد، على أن يشارك فيه الجميع بعيدا عن الطائفية. وقال الصدر في بيان تلي في خطبة الجمعة الماضي بالنجف إن دعوته تأتي للتفاعل مع دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل تحالفات. وقال البيان الصدري "إننا نعني تجديد الائتلاف العراقي الموحد السابق"، واقترح الصدر أن يطلق على الائتلاف اسم "التحالف الوطني العراقي الموحد". وأفاد الشيخ يوسف الناصري الذي قرأ البيان، وهو من علماء الشيعة في النجف، بأنه يعتقد أن التيار الصدري يريد الانضمام لحكومة نوري المالكي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة مبدئيا نهاية هذا العام. ودعا الصدر إلى إنجاح الائتلاف، لكنه سارع إلى المطالبة بعدم دخول الائتلاف من سماها القوى الطائفية السابقة والقوى التي تميل للنظام السابق. وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي الأعلى في العراق لوكالة الأنباء الألمانية إن المجلس سيدرس اقتراح الصدريين وسيرد عليه، مشيرا إلى أنهم يرغبون في دراسة بعض الشروط بشأن الائتلاف الموحد. وكان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق -الذي غير اسمه إلى المجلس الإسلامي الأعلى في العراق- وحزب الدعوة والتيار الصدري فازوا في الانتخابات التشريعية عام 2005 تحت لائحة "الائتلاف العراقي الموحد". ويضم الائتلاف العراقي الموحد السابق أكثر من عشرين حزبا شيعيا، وهيمن عليه حزبان شيعيان رئيسيان هما حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم. وقد حصل الائتلاف العراقي الموحد على 128 مقعدا من 275 مقعدا في البرلمان الجديد في الانتخابات التي أجريت يوم 15 ديسمبر 2005، وكان بحاجة لعشرة مقاعد إضافية فقط ليحصل على أغلبية مطلقة. وفي ذات السياق، حذر رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، من أن الحكومة تغامر بتدمير الهدوء الهش الذي تعيشه البلاد الآن إذا لم تقدم حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي، ضمانات بأن تكون الانتخابات العامة التي ستجرى أواخر العام الجاري "أكثر نزاهة من انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخرا". وقال علاوي، الذي حققت قائمته مكاسب متواضعة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم 31 جانفي الفائت، إن التصويت شابه استغلال مسؤولي الحكومة لموارد الدولة في اجتذاب أصوات الناخبين، وأضاف أنه إذا لم يتم تصحيح ذلك "فإن كارثة ستحل مع الأسف في الانتخابات القادمة". واشتكى علاوي في تصريحات صحفية أول أمس الجمعة من أن آلاف العراقيين لم يسمح لهم بدخول مراكز الاقتراع بسبب مشاكل في سجلات الناخبين، واتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتقاعس عن وعدها بالتزام الحياد. وقال إن المشاكل التي وقعت تحتاج إلى إصلاح شامل للقواعد الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ديسمبر القادم. وغادر علاوي منصبه بعد الانتخابات التي جرت عام 2005 وشهدت تحقيق الأحزاب الدينية مكاسب، بعدما قاد حكومة ضعيفة بين عامي 2004 و2005.