اتهم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، أمس الجمعة، فرنسا بإبادة الشعب الجزائري، في رد له بعد تصويت نواب البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يدين عدم الاعتراف بأن مقتل الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية. كان إبادة، وهو المبدأ الذي ترفضه أنقرة بشكل قاطع. وقال اردوغان في مؤتمر صحفي، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "على حد التقديرات قتلت فرنسا 15 بالمائة من الشعب الجزائري ابتداء من عام 1945، وهذه إبادة". واتهم اردوغان، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "بتزكية كراهية المسلمين والأتراك سعيا وراء مكاسب انتخابية"، وأضاف "إذا كان الرئيس الفرنسي السيد ساركوزي لا يعلم شيئا عن هذه الإبادة الجماعية، فإن بإمكانه أن يسأل والده بال ساركوزي الذي خدم في صفوف الجيش الفرنسي في الجزائر خلال أربعينيات القرن الماضي". وقررت الحكومة التركية، أول أمس الخميس، إلغاء كافة الاجتماعات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع فرنسا ووقف الاتصالات الرسمية وتجميد الاتفاقات العسكرية، وذلك ردا على تصويت البرلمان الفرنسي على قرار بخصوص إبادة الأرمن وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت قد صادقت، أول أمس الخميس، على قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية مطلع القرن العشرين، في انتظار عرضه على مجلس الشيوخ الفرنسي. وفي تطور آخر لحيثيات القضية، كانت تركيا قد سحبت سفيرها وأوقفت التعاون العسكري مع فرنسا، حيث غادر سفيرها بفرنسا تحسين بوركواوغلو، أمس الجمعة، بعد تجميد بلاده تعاونها السياسي والعسكري مع باريس على خلفية القانون الذى أقره البرلمان الفرنسي، أمس الأول، من جانبه، قال المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية التركية في باريس انجين سولاك اوغلو، إن السفير عاد إلى تركيا لاجراء مشاورات وترافقه عائلته، موضحا أن هذا الأخير وصل إلي أنقرة أمس. وبحسب مصادر اعلامية، استدعت تركيا سفيرها في باريس وأعلنت أنها ستلغي السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط والسفن الحربية بالرسوفي تركيا، وستلغي كل الاجتماعات والزيارات الاقتصادية والسياسية المتبادلة، بالإضافة إلى المشروعات العسكرية المشتركة بما فيها المناورات المشتركة. وذهب وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو في مقابلة سابقة مع صحيفة لوموند الفرنسية إلى حد وصف المشروع بأنه "هجوم على تاريخ تركيا"، مشيرا إلى أن الرئيس ساركوزي كان قد وعد بالتخلي عن المشروع. كما تظاهر آلاف المهاجرين الأتراك والفرنسيين ذوي الأصول التركية أمام الجمعية الوطنية الفرنسية احتجاجا على مناقشتها مشروع القانون، وقالوا إنّ دوافع التحرّك الجديد سياسية هدفُها الحصول على أصوات الناخبين الفرنسيين من أصول أرمينية في الانتخابات المقبلة.. غير أن فرنسا على لسان وزيرة الشؤون الأوروبية، جان ليونيتي قللت من أهمية التهديدات التركية، ووصفتها بأنها جوفاء. لكن الوزيرة الفرنسية مع ذلك دعت إلى حوار هادئ مع أنقرة، وقالت: "أعتقد أنه ينبغي أن نعود إلى حوار أكثر رصانة لأنه لا جدوى من إثارة الكراهية من هذا الجانب أو ذاك. يذكر أن الطبقة السياسية في فرنسا على مختلف توجهاتها، تتفق على ضرورة تبني مشروع القانون الذي يُجرّم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن، حيث إن أصواتا من داخل الحكومة طالبت بالتعجيل بتطبيقه.
