صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالولاية. وقد صوت نواب الغرفة السفلى من البرلمان على مشروع هذا القانون مادة بمادة في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، وحضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. وللإشارة، فإن أكثر من مائة تعديل قد اقترحت على مشروع هذا القانون الذي يتضمن 183 مادة.