استأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء أشغاله في جلسة علنية خصصها للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالولاية، حيث ترأس الجلسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية. و كانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد وافقت نهاية الأسبوع الماضي على أزيد من 100 تعديل من أصل 212 مقترح من طرف النواب، حيث يرمي مشروع القانون --الذي ورد في 183 مادة-- الى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا ل"ممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن". هذا وعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية مشروع هذا القانون يوم 3 جانفي المنصرم أمام نواب المجلس.