في ظل غلق الأسواق الباريسية وعدم توزيع المحلات التجارية

جدد والي وهران عبد المالك بوضياف اقتراحاته حول تنظيم التجارة داخل عاصمة الولاية بالأخص في اجتماعه بمديرين تنفيذيين من طاقمه إلى جانب رئيس دائرة وهران مؤخرا, تقع على كاهلهم إنشاءات فضاءات تجارية و حسن تسييرها, في خطة مكملة للإجراءات التي تم اتخاذها في وقت سابق لمحاربة التجارة الفوضوية عبر الشوارع و كبريات الساحات العمومية, و تحرير الطرق المحاذية من أجل ضمان السهولة العادية للمرور و نظافة المحيط, و قد أوضح المسؤول الأول بالولاية أن لجوء السلطات إلى تحرير الأحياء و الشوارع من التجارة الفوضوية كان قرارا ضروريا ,
وما تزال السلطات تتابع تطبيقه, و أن الحفاظ على أرزاق الباعة مطلب مشروع تحترمه الإدارة , لذا تسعى للتعاون معهم على تجسيده.و تم خلال هذا الاجتماع الذي يمهد لبناء قاعدة صلبة أساسها بناء فضاءات جديدة و تهيئة أخرى, يأتي على رأسها التأهيل الكامل لسوق الخضر و الفواكه ببلدية الكرمة , و في خطوة أخرى سيتم الاستغلال الأمثل للمحلات التجارية لخلق سوق جواري يستوعب أكبر عدد من التجار غير القارين.و بالموازاة مع ذلك أمر الوالي بتقديم تصور عصري مبني على دراسة وافية لإنشاء أسواق عصرية باريسية.للإشارة فإن التاجر القانوني بولاية وهران أصبح يعاني كثيرا من عدة مشاكل لتبقى مطالبهم متركزة في حل التجارة الموازية من أجل فتح المجال للتجار الشرعيين بمزاولة نشاطهم التجاري و في ظروف حسنة, خاصة و أن ما تعرفه ولاية وهران من فوضى التجارة و التي باتت تعرف اليوم بالتجارة الموازية أو الفوضوية جاءت نتيجة عدة عوامل أهمها البطالة و غلق المؤسسات الصناعية و انتشار الواسع للأطفال المتسربين من المدارس, إذ أكد والي الولاية على ضرورة إيجاد حلول سريعة و فعالة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر عبر كل الأحياء , و ما تخلفه من فوضى في الطرقات و حتى إزعاج السكان . و عليه اتخذت السلطات الولائية عدة إجراءات منها أن يكون التجار متحصلين على السجل التجاري و محل للممارسة المهنة أين سيتم أيضا تنظيم الأسواق الجوارية الجاهزة , وهو ما أكده والي الولاية في استعداد السلطات لمحاربة هذه الظاهرة.
العمل على تنظيم الأسواق الجوارية الجاهزة
ستسمح هذه الإجراءات من مراقبة الأسواق من طرف فرق مراقبة الجودة و قمع الغش و حتى تسهيل مهام البياطرة. و من جهته, أكد رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي أن مصالحه في عمل دائم و مستمر من أجل محاربة التجار غير الشرعيين المحتلين للطرق العمومية و حتى الطرق الثانوية, أين تقوم فرق الشرطة بمجهودات جبارة لمحاربة هذه الظاهرة, أين أكد في هذا الإطار رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي في وقت سابق أن هذه العمليات ليست فقط بالمرحلية بل هي في دوام و استمرار خلال كل فصول السنة و كل يوم.
للعلم فإن التجارة غير الشرعية تكبر و تنمو خلال المناسبات للدخول المدرسي و أيام شهر رمضان و أيام العيد, كما تعمد الشرطة إلى انتهاج سياسات جديدة , لكنها أقل فاعلية منها احتلال المكان الذي كان يشغله التجار الفوضويون و طردهم بالقوة.و يبقى إنشاء المحلات و الأسواق الجوارية السبيل الوحيد للقضاء على مثل هذه الظواهر التي ساهمت في انتشار التجارة الفوضوية بولاية وهران.
للإشارة فإن التجارة الموازية أصبحت اليوم تفرض سيطرتها بقوة بولاية وهران و خاصة بمدينة وهران هذه الأيام, و هو ما قد يعرض صحة الإنسان للخطر أكثر من أي وقت مضى, و لعل أهم المناطق التي تنتشر بها هذه التجارة هي وسط المدينة و سوق المدينة الجديدة أين يتم عرض مختلف السلع من ألبسة و أحذية و غيرها من المقتنيات و خاصة يتم عرض الخضر و الفواكه دون أدنى شروط النظافة , و الغريب في الأمر هو عرض بعض المواد السريعة التلف مثل الحليب ومشتقاته أين يتم عرضها على المارة منذ الصباح الباكر و إلى غاية المساء دون وضعها في البراد أو الثلاجة حتى تحافظ على صلاحيتها, و جاءت هذه التجارة الفوضوية نتيجة عدة عوامل أهمها البطالة و غلق المؤسسات الصناعية ..., ناهيك عن ما تخلفه من إزعاج كبير لساكني هاته الأحياء و حتى المارة أين يجد سائقوا السيارات صعوبات كبيرة بالمرور بهذه الأحياء.
ازدهار التجارة الفوضوية خلال المناسبات
تشهد التجارة الموازية أو ما يعرف بالتجارة غير الشرعية أو حتى الفوضوية نموا و إزدهارا خلال الأيام الاحتفالية و الدينية , أين يحتل التجار و الباعة الفوضويون كل المساحات بالأرصفة, و يتم فرشها و عرض مختلف المأكولات و المواد الغذائية و حتى الألبسة و الأحذية , فيما يعرض أشخاص آخرون بعض التحف الفنية النحاسية منها و الفضية, بينما يعرض الشباب البطال مختلف الهواتف النقالة القديمة منها و الجديدة و الغالب منها تكون مسروقة, كل هذه السلبيات يتقبلها المواطن دون قصد, و هذا راجع بالأساس إلى انخفاض الأسعار بها , إذ أصبح هم المواطن الوهراني هو البحث عن سلع جيدة و بأرخص الأثمان, وهو ما يعرض صحته للخطر بالدرجة الأولى و يقضي على أصحاب المحلات التجارية بالدرجة الثانية , إذ بات أصحاب المحلات التجارية يشتكون من قلة الطلب على السلع , و ارتفاع الديون من طرف مديرية الضرائب, و كذا ارتفاع ديون استئجار المحلات التجارية , وهو ما يهدد صاحب المحل بالغلق و ترك مهنته و التنقل إلى الشارع لمزاولة مهنته, لكن بطريقة غير شرعية حتى يكسب قوته اليومي .
و أمام هذه الفوضى التي لا توصف بالسوق الموازية و التي لا تحترم في مجملها لا الجودة و لا النوعية و لا حتى على شروط النظافة و الحفظ و التبريد.و من بين الأخطار التي تهدد صحة المواطن هو التسمم الغذائي التي بلغ عدد مصبيها خلال سنة الفارطة 650 شخص تعرض لتسممات غذائية , فيما يطالب بعض المواطنين ردع هاته الأعمال غير القانونية خاصة و أنها أصبحت تولد الكثير من الصراخ بالقرب من الأحياء السكنية بفعل المنافسة الشديدة بين الباعة المتجولين فيما يحبذ بعض التجار الآخرين جلب الحيوانات لجر العربات مما ولد حالة من السخط لدى أصحاب السيارات بعد عرقلة سير الحركة المرورية , و هو الأمر أيضا الذي يؤدي إلى ترييف المدينة .و عليه, لا يزال سكان هاته الأحياء المذكورة و كذا أصحاب المحلات التجارية يناشدون السلطات الولائية من أجل ردع هاته الأعمال الخارجة عن القانون. وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى وجود 1500 تاجر غير شرعي ينشط عبر تراب عاصمة الغرب الجزائري في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق البارسية و المحلات التجارية مغلقة الأبواب و لم تعرف طريقها بعد إلى أيدي الشباب البطال و التجار غير النظاميين .