سجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع البليدة، ارتفاعا بنسبة 180 بالمائة خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، حسب الحصيلة السنوية للوكالة. وأضاف ذات المصدر أن عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة، بلغ خلال السنة الماضية 863 مشروعا، في الوقت الذي لم تتجاوز المشاريع الممولة خلال سنة 2010 حوالي 308 مشروع. وأرجع هذا الارتفاع إلى التطور الايجابي في مجال دراسة المشاريع تماشيا مع الإجراءات المحفزة لفئة الشباب من أصحاب المشاريع التي اتخذتها الوكالة على مدار السنة المنصرمة، وبالأخص المتعلقة بإعادة فتح بعض الأنشطة التي كانت سابقا مجمدة كالنقل. كما عكفت الوكالة على توفير امتيازات جديدة لصالح الشباب المقبل على إنشاء مؤسسات مصغرة، والمتمثلة في الاستفادة من قرض كراء محل لإقامة النشاط سعيا لتقليص جميع الأعباء المالية والعقبات التي تعرقل الشاب في تحقيق مشروعه، إضافة إلى إدراج صيغة أخرى، وهي قرض لكراء المكاتب الجماعية لفائدة فئة الأطباء والمحامين بصفة خاصة، وأيضا الاستفادة من الورشات المتنقلة لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني. وسمحت هذه المؤسسات المصغرة الممولة، بتوفير 1830 منصب شغل جديد، وهو رقم مرتفع جدا بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث لم تتجاوز مناصب العمل الموفرة 950 منصب عمل خلال سنة 2010. من جهة أخرى، بلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص لمساهمة الوكالة في تمويل المشاريع حسب نفس المصدر 9.92 مليار دج، بالإضافة إلى مساهمة مختلف البنوك العمومية عبر الولاية في منح القروض لأصحاب المؤسسات المصغرة، والمتمثلة في البنك الوطني الجزائري الذي مول 212 مشروع، يليه بنك التنمية المحلية ب 187 مشروع، القرض الشعبي الجزائري ب 159 مشروع، بنك الفلاحة والتنمية المحلية ب 156 مشروع، ثم البنك الخارجي الجزائري ب 149 مشروع، علما أن ممثلي هذه البنوك يشكّلون طرفا أساسيا في لجنة الانتقاء والمصادقة وتمويل مشاريع الوكالة. تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال نفس الفترة، دراسة 3220 ملفا للتمويل والمصادقة على 2753 ملفا، منها 205 ملف لأصحاب المشاريع من فئة النساء.