توجد حاليا على مستوى وزارتي المالية والتجارة وإدارة الجمارك الجزائرية، ملفات 38 مستوردا بخصوص المضاربة في أسعار الأدوية، حسبما أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، الذي أكد من معسكر بأن دائرته الوزارية التي هي بصدد تطهير وضعية استيراد الأدوية "تتابع عن كثب هذه الملفات". كما أكد بأن ندرة الأدوية توشك أن تزول وأن جل المواد الصيدلانية متوفرة بالمستشفيات. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على مخزون لمدة ستة أشهر، مضيفا بأن القانون الجديد المعتمد مؤخرا من طرف وزارة الصحة يسمح باستيراد الأدوية إلى مستوى 50 بالمائة، مما "يمكّن من التزود لدى ممونينا في حالة تخلف المستوردين المعتمدين".