اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن الإصلاحات السياسية بالجزائر "مفيدة للغاية".وقال قسنطيني أمس عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة إن "هذه الإصلاحات مفيدة كونها جاءت في وقتها و تمكن الجزائر من الولوج إلى الديمقراطية بقدم ثابتة". واعتبر أن الأمر يتعلق "بتدابير من شأنها أن تكون واضحة و تعزز الديمقراطية" مذكرا بقانون الانتخابات الجديد المدرج ضمن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، و أضاف في هذا السياق أن "الديمقراطية تبدأ بالانتخابات". وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل أكد قسنطيني أنه إذا كانت هناك "انتخابات حرة وغرفة ممثلة فعلا سنكون بذلك قد حققنا خطوة كبيرة في مجال الديمقراطية". ودعا ذات المتحدث الناخب إلى "التبصر و ألا يكون ضحية الوعود الكاذبة أو الخطابات الجوفاء و الديماغوجية التي لا تعكس الحقيقة". كما أكد قسنطيني معارضته لاستغلال الدين لأغراض انتخابية مذكرا بأن ذلك "ممنوع منعا باتا" بموجب الدستور، و في هذا الصدد قال إن الإسلام ملك لجميع الجزائريين و الدولة الجزائرية معتبرا أنه من "غير المقبول" محاولة لاستغلال الدين لأغراض انتخابية. وأضاف "يجب أن يظل الدين خارج أي معترك انتخابي"، وعن تمثيل المرأة في الحياة السياسية أكد قسنطيني أنه "إذا كانت المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية"، ونفس الشيء بالنسبة للشباب كما قال داعيا "الأجيال السابقة إلى فسح المجال أمام الشباب" لاستخلافها. وعن سؤال حول حقوق الإنسان في الجزائر أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أنها "تعرف تقدما و تحسنا".، قائلا "بالرغم من هذا التقدم المسجل إلا أنها لازالت غير كاملة و هناك نقائص" لكن "ما تم التوصل إليه يكفي لإبراز أهميته". ودعا قسنطيني بالمناسبة إلى تعويض ضحايا العشرية السوداء و "تصحيح الأخطاء التي ارتكبت خلال هذه الفترة".