فتح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان النار على الأحزاب السياسية، متهما إياها بممارسة »التزوير المعنوي» وباستعمال الدين والنصوص القرآنية في خطابها السياسي لتحقيق أغراضها السياسية، رغم أن ذلك يهدد الوحدة الوطنية ويدفع بالمجتمع إلى الانقسام. عتبر المحامي فاروق قسنطيني لدى نزوله أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة اتخذت أحكاما صارمة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة سواء ما تعلق بالتزوير المادي أو المعنوي، مستنكرا الوعود الخيالية التي يزفها المترشحون والأحزاب للمواطنين، على اعتبار أنها غير قابلة للتحقيق، مؤكدا في ذات السياق بأن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان سترسل تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية قبل 30 مارس الجاري، يتضمن انتقادات لخطابات الأحزاب السياسية التي استعملت مصطلحات ديماغوجية وشعبوية وجهوية في حمالاتها الانتخابية لتشريعيات ال10 من ماي المقبل، فضلا عن استخدامها للدين في أغراضها السياسية رغم أن الدستور يحظر هذا التصرف، متحسرا في قوله »لسوء الحظ لا توجد أحكام جنائية يمكنها التصدي بشكل فعال لهذه الممارسات». كما شدد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان على ضرورة إزالة بعض التعليقات من الخطابات السياسية التي ستهدد الوحدة الوطنية وتقسم المجتمع، مستطردا في حديثه »معروف أن الإسلام هو دين كل الجزائريين والدولة الجزائرية، وليس هناك حاجة لاستخدام الخطابات المقدسة والنصوص القرآنية لأغراض انتخابية». ومن جهة أخرى وصف قسنطيني الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمفيدة معولا عليها في تعزيز الديمقراطية بقوله «الديمقراطية تبدأ بالانتخابات وتنتهي مع الانتخابات»، في إشارة منه إلى أنها ستفسح المجال للجيل الجديد، ليقوم بدوره هو الآخر في تسيير وإدارة الجزائر.