14 مليار دج للتكفل باحتياجات القطاع أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أنه تم إحصاء أكثر من 70 ألف متدخل على مستوى القطاع الموازي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية. وأوضح ولد قابلية خلال لقاء جهوي مع ولاة ولايات الوسط والجنوب والهضاب العليا بقصر الأمم "لقد أحصينا أكثر من 70 ألف متدخل على مستوى القطاع الموازي المنقسمين إلى فئتين، الأولى تضم شبابا دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم"، وأضاف "الفئة الثانية (...) متكونة من بعض التجار الذين اختاروا غلق محلاتهم التجارية ووضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية. فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني". وذكر وزير الداخلية أنه تم توجيه تعليمة وزارية "الداخلية التجارة" للولاة في 9 مارس 2011 من أجل التكفل بتطهير النشاطات التجارية الموازية. كما أشار ولد قابلية إلى اتخاذ إجراءات لامتصاص التجارة الموازية وتعزيز مسارات التوزيع، سيما من خلال تهيئة الاسواق الجوارية. وأوضح أن الدولة كرست حوالي 14 مليار دج من أجل التكفل باحتياجات قطاع التجارة، سيما من أجل انشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014. وتم منذ سنة 2007 مباشرة برنامج يهدف لإعادة تأهيل أسواق الجملة والتجزئة الخاصة بالخضر والفواكه من خلال غلاف مالي بقيمة 6 مليار دج. وحسب الوزير، فقد تم انشاء 534 سوق جوارية. في إطار عملية 100 محل تجاري في كل بلدية تم تسجيل 136.826 محلا ضمن برنامج انجاز هذه المنشآت، من بينها 115.258 محل تم استكماله و13.571 أخرى توجد قيد الانجاز. وأضاف أن "هذه المحلات التجارية ستكون موجهة لامتصاص التجارة الموازية. وسيتم ادماج الشباب الذين كانوا يزاولون نشاطهم في التجارة الموازية ضمن الإطار القانوني، وبالتالي سيستفيدون من ترخيص لممارسة نشاطهم".
