أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن ملف سكنات "عدل" سيعرف طريقا للحل قريبا، وأن الوزارة في اتصال دائم مع المستفيدين، وأنه سيتم توزيع كل السكنات الجاهزة وفق تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول، وذلك بعد تشكيل المجالس البلدية الجديدة. وأرجع تبون، أمس، على هامش مناقشة مخطط الحكومة في البرلمان أسباب تأخر توزيع السكنات الجاهزة، إلى انشغال البلديات والمجالس الولائية بالانتخابات المحلية، موضحا أنه تم توقيف عملية توزيع السكنات الاجتماعية بشكل ظرفي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان سير عملية التوزيع في ظروف جيدة لاحقا، مؤكدا أن مصالحه تحضّر لتجسيد مشروع البطاقية الوطنية للسكنات بشتى صيغها، وذلك وفقا لمخطط عمل يتضمن جملة من الاقتراحات سيتم رفعها إلى الحكومة الجديدة للنظر فيها، حيث تتضمن البطاقية الوطنية الشاملة للسكن مختلف السكنات المنجزة منذ الاستقلال، وفق مختلف الصيغ التي تم إطلاقها، على غرار سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري، ديوان ترقية السكن العائلي، وكذا على مستوى أملاك الدولة وأملاك البلديات ومديريات التعمير، فضلا عن صيغة السكن الترقوي المدعم. وبخصوص ملف سكنات عدل برنامج 2001، قال الوزير إن هناك اتصالا دائما مع المستفيدين، موضحا أنه تم تصنيف الملفات إلى ثلاثة أصناف، منها ملفات مقبولة ومنها من لا تزال محل دراسة، مشيرا إلى أن المستفيدين الذين تبين أنهم دفعوا أقساطا من تكلفة سكناتهم، فسيكونون ضمن الأوائل الذين يتسلمونها. وأكد الوزير أنه لن يكون هناك تسامح مع كل من يتلاعب بالسكنات، خاصة السكنات الريفية والاجتماعية، وأوضح أن التعليمات في هذا المجال واضحة وصريحة وستعرّض صاحبها لعقوبات. وأبدى الوزير أمله في أن لا تحدث عمليات توزيع السكنات فوضى واحتجاجات مثل تلك التي عرفتها معظم ولايات الوطن في العام الماضي.
