صالون الصناعة ينطلق غدا ويستمر إلى غاية 11 من الشهر الجاري التظاهرة فرصة أمام المبتكرين لعرض أعمالهم والبحث عن شركاء وممولين تنطلق، غدا الاثنين، فعاليات الصالون الدولي السادس للصناعة بمشاركة عشرات المجموعات والشركات الأجنبية، قادمة أساسا من فرنسا والصين وألمانيا وإسبانيا وروسيا، إلى جانب عدد هام من المؤسسات الصناعية الجزائرية من القطاعين العام والخاص، وعدد كبير أيضا من شركات المناولة والهيئات ذات الصلة بقطاع الاستثمارات، حيث سيتباحث الصناعيون بقصر المعارض وعلى مدار أربعة أيام فرص الشراكة والتعاون البيني، خصوصا في المجالات المعبر عن حاجياتها مثل الصناعات التحويلية والتعدينية وقطاع المناولة الصناعية. الصالون تنظمه وترعاه شركة "باتيماتيك أكسبو"، بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية "مرسيليا بروفونس"، حيث أكدت "باتيماتيك أكسبو" أن طبعة هذا العام ستكرس لتباحث ما تم الاتفاق عليه مبدئيا خلال الطبعة الماضية 2011، حيث أبدت الجهة المنظمة تفاؤلا كبيرا بأن تكلل هذه التظاهرة المهنية المتخصصة بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، خصوصا في مجالات التجهيز الصناعي والصيانة والمناولة الصناعية والأمن الصناعي والتكوين والرسكلة، وكلها مجالات مرتبطة بالمشاريع التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال العامين المقبلين. وقال ذات المصدر إن الصالون سيكون فرصة أيضا أمام المبتكرين الجزائريين لعرض أعمالهم، وبالتالي البحث عن شركاء لتفعيلها. وحسب مؤسسة "باتيماتيك أكسبو"، فإن الصالون سيعرف على هامشه، تنظيم يومين تقنيين في 9 و10 أكتوبر الجاري، الأول ينشطه ممثلو الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم تباحث محور "التنافسية الصناعية.. الواقع والآفاق"، وأيضا مناقشة الإجراءات المتخذة مؤخرا في مخطط عمل الحكومة والرامي إلى رفع حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما اللقاء التقني الثاني، ينشطه مسؤولو الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار مناصفة مع مسؤولي وكالة "ANIREF"، حيث سيتم عرض ومناقشة البرنامج الوطني لترقية وتوسيع المناطق الصناعية. ومعلوم أن مشكل العقار الصناعي ما يزال ملفا غير محسوم فيه ويشكّل "كبوة" أمام عدد كبير من أصحاب المشاريع المحليين والأجانب، سواء الذين يرغبون في إطلاق استثمارات جديدة، أو توسيع مناطق النشاط. وستشارك الوكالة الوطنية للضبط العقاري في فعاليات هذه التظاهرة، حيث علمت مصادرنا أنه سيتم عرض مشاريع توسيع المناطق الصناعية المرتقبة في 34 ولاية، وأيضا شرح الإجراءات الجديدة للاستفادة من الأوعية العقارية الموجهة للنشاطات الصناعية.