ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى 2.37 تريليون دولار بنهاية سنة 2011، مقابل تريليوني دولار في سنة 2010 بمعدل نموبلغ 18.5%، بحسب بيانات تقرير أصدره صندوق النقد العربي في أبوظبي. وأوضح التقرير أن دول التعاون الخليجي سجلت نموا بلغ 6.9% خلال سنة 2011، لافتاً إلى أن الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية للنفط، وهي دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر والعراق، قد سجلت معدلات نمو عالية نسبياً في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2011. وبالمقابل، تأثرت الدول العربية الأخرى، وخاصة الأردن ولبنان والمغرب، سلباً بتراجع مستويات الطلب والنشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تأثرها بالأحداث السياسية في المنطقة. وأشار التقرير إلى تأثر أداء الاقتصاديات العربية سنة 2011 بعدد من العوامل الرئيسية، من أهمها الأحداث المصاحبة للتحولات السياسية التاريخية التي شهدها عدد من الدول، وهي تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن. وامتدت تداعيات هذه الأحداث لتطال معظم الاقتصاديات العربية الأخرى، ولقد أدت هذه التطورات إلى تراجع غير مسبوق في الإنتاج والصادرات وتدفق السياحة وتوقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج. وبلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية في سنة 2011 حوالي 6.1% مقارنة مع 4.4% في سنة 2010. وانخفضت أيضاً حصة الاستثمار من 26.1% إلى حوالي 23.5% خلال الفترة نفسها، وانخفض أيضاً معدل نمو الاستثمار في عام 2011 ليبلغ 6.1% نتيجة تراجع الاستثمارات في عدد من الدول العربية، بسبب ظروف عدم الاستقرار في المنطقة ككل.