دور حاسم للجزائر منتظر في غضون الأيام القادمة أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن رمطان لعمامرة، أمس الاثنين، بنواكشوط أن تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية للأمم المتحدة أصبح "ضرورة" لكون القوات الافريقية المتواجدة بهذا البلد قد أدت مهامها. وصرح لعمامرة للصحافة عقب اجتماع البلدان المجاورة لمالي: "(...) القوات الإفريقية متواجدة بهذا البلد للاستجابة للوضع الاستعجالي. وبعد الاستجابة إلى هذه الوضع الاستعجالي من الطبيعي أن تتحمل الاممالمتحدة مسؤولياتها إزاء السلم والأمن بإفريقيا مثلما تفعل ذلك في باقي بلدان العالم". وأضاف أن إفريقيا تعمل على ايجاد حلول إفريقية للمشاكل التي تعترضها، وهو عمل كما قال يتطابق تماما مع روح العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أنه من الواضح أن "تتحمل منظمة الأممالمتحدة مسؤولياتها في هذا السياق". استطرد لعمامرة في هذا الصدد قائلا ان مجلس الأمن سيصادق على لائحة تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية أممية في أفريل المقبل، إلا أن ذلك عادة ما يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر لتجسيدها ميدانيا. وأضاف أن "التمويل والدعم اللوجيستي ستتكفل بهما الأممالمتحدة في إطار ميزانيتها والتحويل يعني إجراء العمليات في إطار المهام الأمنية لمنظمة الأممالمتحدة التي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الإفريقي ومالي بلدان المنطقة". كما أكد لعمامرة في هذا السياق "الأهمية" التي يكتسيها اجتماع البلدان المجاورة لمالي، والتي "تجتمع لأول مرة مع فتح كذلك الأبواب لبعض الشركاء الدوليين من أجل الخروج بخطوط العمل الضرورية". وبخصوص المساعدة التي يمكن أن تقدمعا البلدان الإفريقية من أجل تسوية الأزمة في مالي اعتبر لعمامرة أن "البلدان تلعب دورا بصفة فردية". وذكر في هذا الشأن، أن هناك بعض البلدان "مثل الجزائر وموريتانيا التي اغلقت حدودها، فهذا العمل يعد مساهمة مباشرة في هذا الجهد من أجل السلم والاستقرار ودعما للحكومة المالية وكل المجموعة الدولية"، وأشار في سياق متصل إلى وجود شراكة للتعاون والتكوين والتزويد بالتجهيزات. وحسب نفس المتحدث، فإن لا أحد من بلدان المنطقة سواء المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية أوخارج هذه المنظمة مقصى من هذه الجهود الجماعية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بمالي بدعم من المجموعة الدولية. وعن المساعدات الانسانية الأممية لصالح إفريقيا، ذكر لعمامرة بوجود تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام الأممي رومانوبرودي والذي هوبصدد الاستكمال. وأضاف أن هذا التقرير "يشمل إجراءات لتعبئة المجموعة الدولية بخصوص الوسائل الطويلة المدى من أجل التكفل بالتحديات البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا التحديات ذات الصلة بمشاكل الحكامة والمسائل الانسانية".
