عبر مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، رمضان لعمامرة، أمس، ضمنيا عن رفض الجزائر لأي مهمة أمنية لفرنسا في مالي عقب انتهاء العمليات العسكرية التي تقودها القوات الفرنسية في هذا البلد المجاور. وشدد لعمامرة عقب اجتماع البلدان المجاورة لمالي بالعاصمة الموريطانية نواكشوط على أن تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية للأمم المتحدة أصبح “ضرورة"، لكون القوات الإفريقية المتواجدة بهذا البلد أدت مهامها. وتابع لعمامرة في تصريحات نقلتها ووكالات الأنباء الدولية أن “القوات الإفريقية متواجدة بهذا البلد للاستجابة للوضع الاستعجالي". وبعد الاستجابة لهذا الوضع الاستعجالي من الطبيعي أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤولياتها إزاء السلم والأمن بإفريقيا مثلما تفعل ذلك في باقي بلدان العالم". وأضاف أن إفريقيا تعمل على إيجاد حلول إفريقية للمشاكل التي تعترضها وهو عمل كما قال يتطابق تماما مع روح العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أنه من الواضح أن “تتحمل منظمة الأممالمتحدة مسؤولياتها في هذا السياق". واستطرد لعمامرة في هذا الصدد قائلا أن مجلس الأمن سيصادق على لائحة تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية أممية في أفريل المقبل، إلا أن ذلك عادة ما يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر لتجسيدها ميدانيا. وأضاف أن “التمويل والدعم اللوجيستي ستتكفل بهما الأممالمتحدة في إطار ميزانيتها والتحويل يعني إجراء العمليات في إطار المهام الأمنية لمنظمة الأممالمتحدة التي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الإفريقي ومالي وبلدان المنطقة". كما أكد لعمامرة في هذا السياق “الأهمية" التي يكتسيها اجتماع البلدان المجاورة لمالي والتي تجتمع لأول مرة مع فتح كذلك الأبواب لبعض الشركاء الدوليين من أجل الخروج بخطوط العمل الضرورية". ويرى محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أن اجتماع نواكشوط شكل “فرصة سانحة لتصور المسعى الإفريقي المشترك على أساس تأكيد كل ما تم تحديده من طرف هيئات الاتحاد الإفريقي والقمم المتتالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا للتشاور بين وزراء بلدان الميدان (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا) بما فيها قمة نواكشوط. كما حظيت بلدان اتحاد المغرب العربي أيضا بهذا “الدعم" في الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في الجزائر، والذي كان له الفضل كما قال في “تسليط الضوء على مخاطر الوضع الأمني في منطقة المغرب العربي انطلاقا من المنطقة الساحلية الصحراوية" والرهانات التي يطرحها. وقال إن هناك بعض البلدان “مثل الجزائر وموريتانيا التي أغلقت حدودها. فهذا العمل يعد مساهمة مباشرة في هذا الجهد من أجل السلم والاستقرار ودعما للحكومة المالية وكل المجموعة الدولية". وأشار في سياق متصل إلى وجود شراكة للتعاون والتكوين والتزويد بالتجهيزات. بهاء الدين. م
