الأمن الوطني يعزز تواجده قرب المدارس والفضاءات العمومية المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد: لا وجود لأي حالة نزع أعضاء لأطفال مختطفين لا وجود لجماعات إجرامية منظمة لظاهرة الاختطافات أعلن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة أنه تم اختطاف واغتيال 11 طفلا بعدما تعرضوا للاعتداء الجنسي خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013، مشيرا الى أن الغالب فيهذه الحالات يكون الجاني قريبا للضحية. وقال نفس المسؤول خلال ندوة صحفية حول مكافحة الجريمة بجميع أشكالها أمس الأربعاء أنه "تم خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013 تسجيل 11 حالة اختطاف متبوعة باعتداءات جنسية واغتيالات". وأضاف أنه "تقريبا في أغلب القضايا" يكون المجرم أو المعتدي "قريبا من الطفل"، نافيا أن تكون هذه الجرائم من فعل جماعات إجرامية، "كما تدعي بعض الأطراف التي حاولت الخلط". ودعا نفس المسؤول إلى عدم "التهويل ولا التقليل من شأن بعض الظواهر الإجرامية"، مضيفا أن العديد من العوامل يمكن أن تفسر هذه الظواهر المتعلقة بالإجرام، وقال في نفس السياق "نحن في بلد يعرف تحولا وعرف تأثيرات مختلفة، خاصة على الصعيد الاجتماعي وهذه كلها عوامل تؤثر على الجريمة". وأضاف قائلا "أنها مسألة هامة تستدعي مقاربة جدية وصارمة تستوجب إشراكالأخصائيين والجامعيين من أجل الخروج بتفكير". وأشار بوهدبة الى أنه تم تسجيل 3587 اعتداء على الأطفال بالضرب والجرح العمدي خلال سنة 2011 وعرفت هذه الحالات تراجعا خلال سنة 2012 الى رقم 3463 حالة، و بخصوص الاعتداء الجنسي وسوء المعاملة فقد بلغت على التوالي 1728 حالة و 628 حالة سنة 2011 و 470 حالة سنة 2012. عبد الحميد.ع المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد: لا وجود لأي حالة نزع أعضاء لأطفال مختطفين أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه لم يتم تسجيل أي حادثة نزع أعضاء لأطفال مختطفين، مضيفة بأنه سيتم التكثيف من دوريات الشرطة على مستوى المؤسسات التربوية. وخلال ندوة خاصة بالإذاعة الوطنية تناولت ظاهرة إختطاف الأطفال أكدت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطنية محافظة الشرطة غنية بن معوش أنه وخلافا لما تتداوله بعض عناوين الصحافة بين الفينة والأخرى حول تسجيل حالات تتعلق بنزع أعضاء أطفال مختطفين "لم تسجل مصالح الأمن الوطني أي حالة من هذا النوع". كما أوضحت بأن هناك "تهويلا" من قبل وسائل الإعلام في معالجة قضايا اختطاف الأطفال التي لا تعد ظاهرة جديدة، بل سبق وأن تم إحصاء عدة قضايا من هذا النوع، والتي "يكون مرتكبها في الغالب من معارف الضحية بهدف الإبتزاز، أو التعدي الجنسي". وذكرت في هذا الصدد بأن مصالح الأمن كانت قد أحصت السنة الفارطة 204 حالة إختطاف، مقابل 221 طفل مختطف سنة 2011. ولمكافحة هذه الظاهرة التي تشغل بال الرأي العام ستلجأ مصالح الأمن الوطني إلى تكثيف الدوريات على مستوى المؤسسات التربوية، كما سيتم انشاء نقاط أمن حضري في المراكز العمرانية الكبرى. وطمئنت المتحدثة بأن مصالح الأمن الوطني لا تدخر جهدا لتحديد الفاعلين من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة على غرار تحليل الحمض النووي في حال غياب الأدلة فضلا عن تنسيق جهودها مع كل الشركاء في سبيل الحد من هذه الظاهرة. ممثل وزارة العدل تطبيق "الإعدام" لا يجب أن يربط حصريا بإختطاف الأطفال أكدت وزارة العدل أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة بأن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية إختطاف الأطفال، مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها. وخلال تدخله في ندوة خاصة بظاهرة اختطاف الأطفال بالاذاعة الوطنية أوضح مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة، وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية وإجتماعية وفلسفية". وأضاف بأن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها إختطاف وقتل الأطفال، مما يعني أنه "ليس هناك فراغ قانوني". ويأتي تأكيد لخضاري في معرض رده على بعض الحقوقيين والناشطين في مجال حماية حقوق الطفل الذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وحذر ممثل وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الإنتقام حيث "قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها"، مضيفا بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة.
