أكدت وزارة العدل، أمس، أن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية إختطاف الأطفال، مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها، وفند مختار لخضاري مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بالوزارة وجود عصابات منظمة وراء ظاهرة اختطاف الأطفال. خلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية، والذي تناول ظاهرة اختطاف لأطفال، أوضح مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل بأن مطالبة البعض بتطبيق عقوبة الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن ”الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك، بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية”، مضيفا أن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها اختطاف وقتل الأطفال مما يعني أنه ”ليس هناك فراغ قانوني”. وحذّر ممثل وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الانتقام، حيث ”قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها”. كما فنّد بأن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال، مضيفا بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة. وأشار مدير الشؤون الجزائية في هذا الصدد إلى أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بالجديدة وإنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها وسائل الإعلام الوطنية الضوء بعد الاختطافات الأخيرة التي طالت عددا من الأطفال آخرها العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و9 سنوات) مقتولين بقسنطينة بعد تعرضهما للتنكيل. وعن سؤال يتعلق بمشروع قانون الطفل الذي يبقى حبيس الأدراج منذ ما يزيد عن السنتين، تحفظ لخضاري عن الإجابة مكتفيا بالإشارة إلى أنه وعقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي خصص لدراسة آليات مكافحة هذه الظاهرة تقرر تطبيق العديد من الإجراءات التي تم الكشف عنها حينها فضلا عن أخرى ”سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من طرف الجهات المخولة”. أما فيما يتعلق بالإسقاطات التي قد تفرزها إجراءات العفو على المحبوسين كارتفاع نسبة العدد، ذكر لخضاري أن مراسيم العفو التي ترتبط بمناسبات معينة تستثني فئات معينة من المجرمين على غرار مقترفي هذا النوع من الجرائم. من جهته، نفى رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني أن يكون القضاة متساهلون في نطقهم للأحكام في حق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم، مضيفا بأن النطق بالإعدام موجود حاليا في عدة قضايا وإن كان تنفيذه مجمدا، مذكرا في هذا الإطار بأن الرجوع إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ليس من صلاحيات القضاة. اختطاف و اغتيال 11 طفلا من 2003 إلى 2013 في السياق نفسه أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة أنه تم اختطاف واغتيال 11 طفلا بعدما تعرضوا للاعتداء الجنسي خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013. وقال المسؤول خلال ندوة صحفية حول جهود الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها أنه ”تم خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013 تسجيل 11 حالة اختطاف متبوعة باعتداءات جنسية و اغتيالات”. وأضاف انه ”تقريبا في أغلب القضايا” يكون المجرم أو المعتدي ”قريبا من الطفل” نافيا أن تكون هذه الجرائم من فعل جماعات إجرامية ”كما تدعي بعض الأطراف التي حاولت الخلط”. وأوضح في هذا الصدد أن ”الجماعة الإرهابية لها شبكاتها و خصوصياتها ولها رئيس و مخطط و تسعى إلى تحقيق أهداف و هو ما لا ينطبق على هذه الحالات” .
