بدأ المترجمون القضائيون في التحضير لعقد جمعيتهم العامة الإنتخابية لتنصيب الغرفة الجهوية للمترجمين وتعيين رئيس الغرفة بأعضاء مكتبه، وهذا شهر أكتوبر القادم. وقبل عقد هذه الجمعية، سيتم اعتماد حوالي 20 مترجما قضائيا رسميا بولاية قسنطينة، خلال شهر سبتمبر المقبل، أي قبل شهر من عقد هذا اللقاء الجهوي الذي ضم 50 مترجما أول أمس الخميس بقصر العدالة لولاية قسنطينة حضرية 15 ولاية لمناقشة التدابير اللازمة والإجراءات لعقد الجمعية الانتخابية، وهو اللقاء الأول من نوعه على المستوى الوطني بعدما كانت هذه الشريحة تعاني الكثير من التهميش وحرمانها من كافة حقوقها المادية والمعنوية لا سيما وهي ما تزال تفتقر إلى قانون يحميها ويضمن حقوقها، خاصة فيما يتعلق بالأخطاء التي يرتكبها المترجم القضائي في بعض الأحيان في العقود الرسمية، ذلك ما كشفته السيدة علوي خميسة المنسقة الجهوية للشرق التي أوضحت قدم بعض الوثائق الإدارية المحررة باللغة الأجنبية والتي يصعب على المختص في الترجمة إعدادها أو تحويلها إلى اللغة الوطنية في مدة قصيرة أمام الأسعار "القديمة" التي ما تزال سارية المفعول إلى اليوم، وهي حسب أهل الاختصاص لا تتماشى مع الوقت الحاضر، علما أن الرسم المحدد لترجمة الوثائق الإدارية ما بين 250 دينار إلى 2500 دينار حسب محتوى الملف وعدد صفحاته وغالبا ما تكون هذه الملفات قديمة وتعود إلى الحقبة الاستعمارية ومدونة بخط السيد (الحبر). كما أوضحت ذات المترجمة، شروط الإلتحاق بسلك المترجمين القضائيين، وهي أن يكون المتربص ذا شهادة عليا وله خبرة مهنية لا تقل عن 05 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في قسنطينة حوالي 05 مترجمين معتمدين على مستوى محكمة قسنطينة وميلة. كما سيعقب هذا اللقاء الجهوي، لقاءات جهوية أخرى لتنصيب الغرفة الوطنية للمترجمين، ما من شأنها تنظيم مهنة المترجم وخلق له فضاء خاص به. هذا، وقد طالب المترجمون الوصاية بإعادة النظر في المرسوم الوزاري الصادر في أفريل 1995، المتعلق بمراجعة الأسعار القديمة للمترجمين.
