تم احصاء العديد من الممتلكات باسم أشخاص حكم عليهم بتعويض البنك الخارجي الجزائري في اطار قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري سابقا، حسبما علم لدى الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، محمد لوكال. وأوضح لوكال على هامش لقاء اعلامي نظم سهرة الأربعاء الماضي بوهران لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من زبائن البنك، أنه قد تم احصاء العديد من الممتلكات التابعة للأشخاص المحكوم عليه ضمن قضية "بيسيا" لتعويض البنك الخارجي الجزائري تحسبا لحجزها تنفيذا لقرار العدالة الصادر في شهر جوان الماضي من قبل محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران. وحسب نفس المصدر، فإن العملية لا تزال متواصلة من أجل تحديد مدى وجود سواء بالجزائر أو الخارج لممتلكات أخرى منقولة أو غير منقولة تخص كافة الأشخاص المعنيين. للاشارة، فقد فصلت محكمة وهران في الشق المدني لهذه القضية يوم 9 جوان الماضي من خلال المصادقة على تقرير الخبرة الذي يوضح الحصة الواجب دفعها من قبل كل متهم من المتهمين الثمانية والأربعين، من بينهم تسعة في حالة فرار، لتعويض البنك الخارجي الجزائري عن الضرر المقدر ب 13 مليار دج. كما يستوجب على الأشخاص المعنيين تسديد للبنك الخارجي الجزائري مبلغ 01 مليار دج كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالبنك. وتعود حيثيات قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري الى عام 2003 اثر "السفاتج" التي عالجها هذا البنك الخاص السابق، لكن دون تسديدها الى البنك الخارجي الجزائري. ويعد صاحب "بيسيا" خروبي أحمد وابنه محمد علي من بين الأشخاص الذين لا يزالون في حالة فرار، حيث حكم عليهما غيابيا يوم 28 فيفري 2007 بعشر سنوات سجنا، كما أنهما محل أمر دولي بالقبض عليها. من جهة أخرى، اعتبر الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال أن الاجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تشكل "عملية تطهير عمومي"، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. وأوضح نفس المتحدث أن "الاجراءات الجديدة تضع حدا لعدد من الممارسات، كتضخيم الفواتير واستيراد مواد غير نافعة والحوادث ذات الصلة بالدفع، وغيرها من التصرفات الأخرى المضرة بصورة الوطن. وقد سمحت المناسبة لكل من الرئيس المدير العام والاطارات المسيرة للبنك الخارجي الجزائري، من أجل "طمأنة" المتعاملين الاقتصاديين حول الدعم المكيف الذي يقترحه البنك للعمليات التجارية الخارجية، مع تقديم لهم حلول البنك لانشغالاتهم. على صعيد منفصل، سجل البنك الخارجي الجزائري في السنة المنصرمة ارتفاعا بنسبة 5ر35 بالمائة في الأرباح مقارنة بعام 2007، حيث تم تحقيق مبلغ يقدر ب 4ر22 مليار دج، فيما تضاعفت القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 221 مليار دج في أواخر 2008، مع توقع أن تصل 300 مليار دج في نهاية السنة الجارية. وأشار لوكال الى أن النتائج المسجلة من طرف البنك الخارجي الجزائري في العام الماضي، مكنت من الشروع في انشاء شركة للبيع بالايجار "ليزينيغ" وأخرى تهتم بالاسثتمار من أجل مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى بنك للتأمينات، حيث ينتظر أن ترى هذه المشاريع النور في نهاية السنة وجانفي القادم وفي السداسي الأول لعام 2010 على التوالي.
