منحت الهيئة الجزائرية للاعتماد أول شهادة اعتماد للشركة الجزائرية المختصة في تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية. وأكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار خلال حفل تسليم هذه الوثيقة، أمس الأول، أن منح هذه الشهادة التي تتمثل في الاعتراف بكفاءة الشركة الجزائرية المختصة في تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية في القيام بمهام تقييم ومراقبة النوعية، يأتي تكميلا "لمسار وضع أنظمة لمراقبة النوعية تكون قادرة على وضع حد لتبعية الجزائر للمؤسسات الأجنبية للتصديق والمراقبة". ولدى تطرقه لبرنامج تأهيل المؤسسات الصناعية، أوضح الوزير أن وضع أنظمة مراقبة النوعية وتعزيزها يشكّلان عنصرا هاما في تطبيق هذا البرنامج من خلال مساهمتهما في تحويل التكنولوجيا والمهارة. ومن جهته، أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد السيد نور الدين بوديسة، أن منح هذه الشهادة الأولى يسمح للمؤسسة المستفيدة بمباشرة العملية التي تفضي إلى الحصول على شهادة الاعتراف بسيرها من قبل نظرائها الدوليين، ومنهم المؤسسة الأوروبية للاعتماد. وأضاف أن هذه العملية ستسمح كذلك، بوضع الأدوات الضرورية لتطبيق اتفاقات الاعتراف المتبادل الإقليمي والدولي، وذكر بأن الهيئة الجزائرية للاعتماد تنوي منح شهادات اعتماد لخمس مؤسسات على الأقل قبل نهاية 2009. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الجزائرية المختصة في تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية المتوفرة على رأسمال بقيمة 10 مليون دينار، أسست عام 1994 بالشراكة مع شركة ألمانية. وأوضح مسيرها جميل بن رابح، أن مخطط أعباء الشركة يضم خدمات مراقبة منشآت صناعية، لاسيما في قطاعات الطاقة والبناء والأشغال العمومية والري. من جهة أخرى، تم إبرام اتفاق تعاون بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سيمكن هذا الاتفاق المخابر ال 700 ومراكز البحث ال 22 التابعة لهذا القطاع الوزاري، من الحصول على شهادات اعتماد لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد.