سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الديوان الوطني للإحصاء يؤجل الصيغة الجديدة لحساب مؤشر الاستهلاك إلى أفريل المقبل توقع ارتفاع أسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خلال العام الجاري
قال الديوان الوطني للإحصاء إن حجم التضخم ارتفع في الفترة الممتدة، ما بين جانفي 2008 إلى جانفي 2009، بنسبة تقارب 4,5 ٪ بارتفاع طفيف عن النسبة التي سجلت حتى نهاية 2007 والتي قدرت ب 4,4 بالمئة. ويتوقع الديوان أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية خلال العام الجاري باستثناء المواد التي ما تزال مدعمة من طرف الدولة خصوصا الحليب والخبز. وحسب ذات المصدر، فإن السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة التضخم والتي كانت -خارج كل التوقعات- يكمن في ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية، خلال العام الماضي، بنسبة 5,5٪ وبالخصوص أسعار المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا قارب 9 ٪ بتسجيل زيادة بنسبة 14,3 ٪ بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و1,6 ٪ بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة تقارب 2٪ في حين سجلت أسعار مختلف الخدمات ارتفاعا ب 5,3٪ خلال نفس الفترة. وباستثناء أسعار الزيت التي عرفت انخفاضا بنسبة 3,3 ٪ والبطاطا (- 2,3 ٪) والخبز (-1 ٪) عرفت جميع أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا من جانفي 2008 إلى جانفي 2009. وذكر على سبيل المثال السكر والبن والدقيق والبقول الجافة والسمك واللحوم البيضاء والحمراء. وبخصوص المنتجات الفلاحية الطازجة، فقد سجلت أسعار الخضر والفواكه زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام 2007 حيث قفزت أسعارها ما بين 9,3 ٪ بالنسبة للفواكه و 13,7 ٪ بالنسبة للخضروات. يذكر أن مؤشر أسعار المواد الإستهلاكية سجل، خلال جانفي 2009، انخفاضا بنسبة 0,2 ٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2008 الذي عرف ارتفاعا بنسبة 1,6 ٪. ويرجع هذا التغير إلى انخفاض ب 0,4 ٪ في أسعار المواد الغذائية (-0,5٪) بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و (- 0,3 ٪) بالنسبة للمنتجات الفلاحية الصناعية و(- 0,2٪) بالنسبة للخدمات. أما بالنسبة لوتيرة التضخم السنوية، فقد تراجعت من 30,04٪ سنة 1994 إلى 4,4 إلى غاية ديسمبر 2008. وعلما أن الديوان الوطني للإحصاء قد أجل الصيغة الجديدة لحساب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي كان من المنتظر أن يشرع في العمل بها، بداية من الثلاثي الأخير من العام الماضي إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، من أجل تحديد معدل وتيرة التضخم بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاءات وهي الهيئة العليا المخولة لاعتماد مثل هذه الآليات.
