وكشف وزير العدل أمس إثر إشرافه على افتتاح الصالون الوطني الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية برياض الفتح فيما يخص تأخر السنة القضائية أن ذلك ليس من صلاحيات وزارته إنما من صلاحيات رئيس الجمهورية . كما ذكر الوزير أن 17 مؤسسة عقابية مشاركة في المعرض وذلك يبرز أن السجناء لديهم جميع الحقوق كالتعليم والإبداع والإنتاج من أجل تسهيل عملية إدماجهم وسط المجتمع بالإضافة إلى محو النظرة السيئة للسجناء . أما عن مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات العقابية كشف الوزير أن الدولة ستتكفل به ليتم القضاء عليه في مدة أقصاها سنة 2010 مفيدا أنه سيتم استلام ثلاث مؤسسات عقابية في الأيام القليلة القادمة في انتظار استلام 13 مؤسسة أخرى قبل نهاية السنة الجارية . وفي ذات السياق كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أن الهدف الحقيقي من الصالون هو إبراز ما يتم إنتاجه داخل السجن والحفاظ على الصناعات التقليدية والحرف مضيفا أن أكثر المنتوجات المعروضة أنتجها السجناء الدين تلقوا دروس في التكوين المهني . كما أفاد مختار فليون أن 13 مستثمرة فلاحية تتعامل مع مديرية السجون لإدماج السجناء كفلاحين يسيرها الديوان الوطني للمؤسسات العقابية مفيدا أن ما يربو عن 20500 سجين تلقوا شهادات في التكوين المهني خلال السنة الماضية أما عن العدد المسجل للنجباء هده السنة لم يتم إحصاؤه بعد في انتظار صدور نتائج دورة فيفري، مضيفا ما يعادل 1230 سجين يشتغل في معامل الإنتاج داخل السجون للمساهمة في زيادة الإنتاج . أما عن ظروف الاحتباس أفاد المتحدث أنها جيدة وستتحسن أكثر باستلام المؤسسات العقابية الجديدة، مضيفا أن أحكام النطق العمل بالنفع العام في تزايد من شهر إلى آخر . أما عن المؤسسات التي تسلهم في إدماج المسجونين ذكر المدير العام لإدارة السجون أن 65 جمعية تعمل على المستوى المحلي كما أن مديرية السجون قامت بعقد اتفاقية مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمنحهم رخصة استعمال الغرف الجهوية للصناعات التقليدية لبيع منتوجات المساجين .