رغم دخول البرنامج الوطني لمكافحة وقمع الغش والتزوير حيز التنفيذ منذ حوالي 3 أشهر واتساع رقعة العمليات التحسيسية والردعية في آن، التي تباشرها الجهات الوصية وفرضها رقابة دائمة على الأسواق، إلا أن ظاهرة تسويق ملح المائدة المنقوص أو الخالي من مادة اليود تشهد منحنيات متصاعدة وبالتالي إقبال كبير من قبل المواطنين محدودي الدخل عليه على اعتبار أن المادة تعرض بأسعار متدنية. وقد تمكّن أعوان فرق الرقابة من حجز 23 طنا من ملح المائدة من مختلف الأصناف بسبب خلوها مادة اليود ذلك عبر أزيد من 30 سوق عبر 18 ولاية عبر الوطن. وكشف مسح ميداني باقتطاع 48 عينة على مستوى الأسواق التي يسوّق فيها هذا المنتوج المخالف للتنظيم المعمول به قانونا، بيّنت نتائج التحاليل أنّ 31 عينة منها غير مطابقة للقانون المتعلق بالبيع الإجباري للملح باليود والذي يحدد نسبة اليود بين 50.55 و84.25 ملغ للكيلوغرام الواحد، فيما قدّر عدد العينات المطابقة ب17 عينة. واستنادا إلى بيانات فإن متابعات شملت 593 تاجرا مختصا في البيع بالتجزئة و78 موزعا بالجملة و6 مختصين في عملية التخزين ومنتج واحد لملح المائدة، فيما لا تزال مراقبة منتوج ملح المائدة متواصلة بمختلف الأسواق عبر كل الولايات. وتدعّم جهاز الرقابة مؤخرا بحقيبة مراقبة النوعية التي تعتبر "مخبرا متنقلا" حيث تحتوي على عدة أدوات للمراقبة بينها ما يتعلق باختبار اليود في الملح التي تتم بعين المكان بطريقة سريعة وفعّالة للكشف عن وجود أو غياب اليود في الملح الغذائي باستعمال "مؤشر" محلول الاختبار الموجود في الحقيبة في ظرف لا يتجاوز دقيقتين. وأمام تفاقم ظواهر الغش التجاري وتجاوزه عتبة الملياري دولار- حسب احصائيات رسمية- وما ترتب عن ذلك من معاناة المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن اعتزامها توظيف 3 آلاف جامعي لقمع هذا الغش، وتدعيم شبكة المراقبة بنحو 19 مخبرا للتحاليل للتكفل بمراقبة مدى مطابقة المنتجات للمعايير العالمية، والتصدي للمنتجات المغشوشة. وحسب وزارة التجارة، فإن هذه الترسانة القانونية تأتي استجابة للتطورات التي تعرفها السوق المحلية ولمواجهة الاختلالات التي تشهدها الممارسة التجارية. وبين التدابير التي تضمّنها هذا القانون تحديد التزامات كافة المتدخلين في العملية التجارية علاوة على دعم أكبر لدور جمعيات حماية المستهلك.