كشف أطباء يزاولون مهامهم بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بعنابة، في تصريحات متطابقة ل"الأمة العربية" أنهم لن يغامروا إطلاقا باستعمال اللقاح المضاد لفيروس أنفلونزا الخنازير على خلفية الانعكاسات السلبية التي ظهرت على مستعمليه منذ الشروع في العملية التي أطلقتها، قبل أيام، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات . اعترف طبيب يشتغل رئيسا لإحدى مصالح المركز الاستشفائي وهو برفقة زملاء له، اجتمع بهم ممثل الجريدة يوم أمس، أن وفاة الطبيبة زريق رئيسة مصلحة الإنعاش في مستشفى سطيف ساعات فقط بعد تلقيها جرعات من الدواء المضاد للأنفلونزا، قد جعل أصحاب المآزر البيضاء يراجعون حساباتهم ويعدلون عن فكرة أخذ اللقاح، ولم يكترث المتحدث للتوضيحات التي قدمها مديرون مركزيون في الوزارة الوصية بشأن وفاة طبيبة مستشفى سطيف التي فندوا فيها أن وفاة الضحية لا علاقة له بالدواء المذكور، بل ذهب محدثنا أبعد من ذلك حين قال بصريح العبارة " للأسف، إن وزارتنا تغامر بصحة 36 مليون جزائري بواسطة استيراد دواء مشكوك في مفعوله" . وطلبت "الأمة العربية" من المسؤول ذاته تقييما لحملة التلقيح في أوساط مهنيي القطاع، فرد سريعا "كل الأطباء والممرضون أكدوا رفضهم لعب دور فئران التجارب، بل حتى الفئران التي جربوا عليها اللقاح قد ماتت !"، وهي إشارة واضحة إلى أن المخاوف لا تزال تحاصر مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي. وتعليقا على الصورة التي التقطها الإعلام الحكومي للوزير سعيد بركات وهويخضع للتلقيح ضد فيروس "أن1أيش1"، جزم محدثنا أن اللقاح الذي أخذ منه الوزير جرعات " ليس إلا مجرد سائل عادي !" معطيا الانطباع بأن الوزير بركات "تعمد الظهور في وضعية المسؤول الذي يعالج بنفس العلاج الذي يخضع إليه عامة الناس ". واعتبر الإطار السامي وزملاؤه الأطباء بمركز إبن رشد الاستشفائي، أن وزارة الصحة "أبانت عن فشل ذريع في تسيير ملف أنفلونزا الخنازير " موضحين أن سلسلة الإقالات والتعيينات التي طالت مسؤولين سامين بالقطاع على غرار مديري معهد باستور، "إنما تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة سوء التسيير التي يتخبط فيها الوزير وأعوانه "، ودعا محدثونا سعيد بركات والأمين العام للوزارة والمديرين المركزيين إلى اتخاذ الاستقالة بشرف ومصارحة الرأي العام بحقيقة الوضع الكارثي. ولم يخف إطار نقابي آخر صادفته الجريدة في إحدى زوايا المستشفى الجامعي أن المنظمة العالمية للصحة تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في الجزائر وقد تتخذ إجراءات عقابية صارمة في حال بقيت الحال على حالها.